شهدت الجلسة التشريعية الأخيرة تطورين اثنين يتصلان بملف الخلوي: 

أولاً، تعديل المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 والتي تنصّ على أنّه "خلافاً لأي نصّ قانوني أو تعاقديّ آخر، وباستثناء الرواتب، تلزم الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوية المحصّلة إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يوميّ الاثنين والخميس من كلّ أسبوع، على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجّب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحمّلها الشركات في مجال عملها، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيريّ المالية والاتصالات"، رغم اعتراض بعض النواب لأنّ الغاءها "يشرّع المخالفة بدل المحاسبة، وهناك مراجعة في مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراراً بوقف تنفيذ هذه الآلية"، كما قال النائب أسامة سعد الذي طالب بعدم التصويت على الإلغاء خصوصاً وأنّ تبرير طلب الإلغاء، بالتعقيدات البيروقراطية (تحويل الايرادات كلّ يوميّ اثنين وخميس)، غير مقنعة وكان بالامكان معالجتها من خلال الآلية المفترض وضعها من جانب وزيريّ المال والاتصالات. ولكن حصل التعديل وأطلِقت يدا وزير الاتصالات من جديد في ما خصّ المصاريف التشغيلية وتركت المصاريف الرأسمالية لمجلس الوزراء.

ثانياً، سأل النائب جورج عدوان وزير الاتصالات جوني قرم عن "كلفة المازوت لتشغيل الخلوي وعن الارقام والاختلاف بين شركتي "ألفا" و"تاتش"، فأقرّ قرم بوجود "فرق في الاستهلاك بين "ألفا" و"تاتش" ونعمل على الموضوع ويعالج". وبالأمس، غرّد الزميل جان عزيز طارحاً المسألة ذاتها ليتحدّث عن "فاتورة أغلى من الثانية بنصف مليون دولار شهرياً". فما حقيقة هذه الأرقام؟

يكشف الوزير قرم لـ"نداء الوطن" أنّ فواتير المحروقات التي تأتي من "ألفا" و"تاتش" غير متطابقة، لا بل ثمة فارق بينها، مشيراً إلى أنّ المتعهد الذي يتولى شراء المازوت وتأمين الكهرباء للمحطات في شركة "ألفا" سبق له أن اشترى بطاريات ومحطات توليد طاقة شمسية، ما أدى الى انخفاض فاتورة هذه الشركة، على خلاف شركة "تاتش" التي بقيت فاتورتها مرتفعة بسبب اتكال المحطات على المازوت، حيث تبيّن أنّ التدابير التي يتخذها المتعهد في "ألفا" أدت الى انخفاض كلفة شراء المحروقات بنحو 40% مقارنة بالفاتورة التي تتكبدها "تاتش". ولهذا، فقد تمّ اسناد المهمة إلى المتعهد ذاته لتأمين المحروقات لشركة "تاتش" والعمل على تخفيض الفاتورة.

الأهم من ذلك، هي الأرقام التي كشفها قرم عن كلفة فاتورة المحروقات بشكل عام حيث قفزت من 17% إلى 72% من عائدات الشركتين، ما يعني أنّ القطاع الذي كان يبيض "ذهباً"، صار بالكاد يستطيع أن يتكفل بدفع فاتورة المحروقات التي يحتاجها لمنع توقف محطات الارسال. أمّا تكاليف الصيانة فصارت محصورة بما تبقى من المداخيل أي أقل من الربع. وفي حال ارتفاع سعر المازوت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فقد نصير أمام واقع مأزوم أكثر، لا بل قطاع مفلس.

ومع ذلك، يقول أحد المتابعين لملف الخلوي إنّ تبرير الفارق بين فاتورتيّ الشركتين بتأمين بدائل عن المازوت في شركة "ألفا"، لا يتماهى كثيراً مع بعض الحقائق غير المتجانسة، وبعضها موثق من جانب الوزير السابق طلال حواط وبعضها الآخر عُرض خلال لقاءات الشركتين مع الوزير الحالي. 

ففي بيان رسمي صدر عن الوزارة في شهر أيلول الماضي، تبيّن أن "هناك 6 محطات فقط لألفا من أصل 1400 محطة متوقفة عن العمل بسبب أعطال ميكانيكية، و57 محطة متوقفة بسبب فقدان مادة المازوت، بينما هناك 63 محطة في وضع الاستراحة لأنها تعتمد على طاقة مولدات الأحياء وتتوقف عن العمل بسبب التقنين". 

أمّا "تاتش فلديها 1375 محطة، منها 270 تواجه المشاكل، من أصلها 145 متوقفة بسبب فقدان المازوت، وهناك 19 محطة لديها مشاكل مع مالكي العقارات المؤجرة، بينما 69 محطة تعاني مشاكل تقنية و37 محطة ترتكز على الطاقة الكهربائية لمولدات الأحياء التي تعتمد التقنين. وبذلك، يكون هناك حوالى 19 في المئة من المحطات في تاتش تتعرض للانقطاع عن العمل". ولكن في أول لقاء للوزير الحالي مع ادارتيّ الشركتين، فقد اشتكت ادارة "ألفا" من توقف أكثر من 150 محطة عن العمل، بينما لدى "تاتش" أكثر من 50 محطة متوقفة عن العمل. وهذا ما يدفع إلى السؤال عن حقيقة فواتير المازوت التي راحت تقضم عائدات الخلوي، والتي قد تحوّل القطاع إلى شركة كهرباء جديدة، مفلسة!

ملاحظة أخيرة: المتعهد الذي يقوم بتأمين المازوت لشركة "ألفا" هو شركة "باور تيك" التي تربطها بشركتيّ الخلوي عقود صيانة وتحديث (لعشر سنوات) تبلغ قيمتها حوالى 16 مليون دولار سنوياً عن "ميك 1" أي "ألفا" و16 مليون دولار عن "ميك 2" أي "تاتش"، وسينتهي عملياً العقد بكلفة 320 مليون دولار!