بعد طول انتظار، أقرّ المجلس النيابي قانونَي البطاقة التمويلية والاتفاقية مع البنك الدولي، والتعديلات المطلوبة، فباتت الكرة في ملعب الحكومة والوزارات المعيّنة الواجب عليها إطلاق العمل الإجرائي للبطاقة. 

ورغم أهمية الخطوة المذكورة، فإنّ مشوار إقرار البطاقة لا زال طويلاً، وهي لم تقطع إلّا شوطاً قصيراً من رحلة الألف ميل، فالخطوات المتبقّية أصعب وأكثر تعقيداً، وتتطلّب عملاً حثيثاً لإدخال البطاقة حيّز العمل بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وأنّ أحوال اللبنانيين المعيشية تزداد سوءاً يومياً.

ورغم ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلاد والعباد، إلّا أنّ إطلاق البطاقة التمويلية لا يحتاج إلى جلسات حكومية، بل إنّ الوزراء المعنيين قادرون على إطلاق الخطوات الإجرائية كلٌ من موقعه، وبالتالي التلطّي خلف غياب الاجتماعات عن مجلس الوزراء لن يكون ذريعةً. أمّا وبالنسبة للتمويل، فإن الاتفاقية التي أقرّها مجلس النواب مع البنك الدولي تتيح للبنان مبلغاً يمكن الانطلاق منه، مع العلم أنّه غير كافٍ لتغطية جميع المستحقين الذين يزدادون يومياً بفعل الأزمات المستفحلة.

وعلى خطٍ متّصل، فإن غيبوبة الحكومة مستمرّة إلى أجل غير مسمّى، إذ أنّ قضية تحقيقات انفجار المرفأ لم تصل إلى الحلول التي يطلبها المعطّلون للإفراج عن مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التعطيل مستمر.

عضو كتلة الجمهورية القويّة ولجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، النائب فادي سعد، أشار إلى أنّ، "دور مجلس النواب انتهى مع إقرار قانون البطاقة التمويلية، والمجلس لم يكن أساساً عائقاً أمام إطلاقها، لكنّ العراقيل تتمثّل بالتمويل، كما واختيار الفئات المستهدفة والمستحقّين، بالإضافة إلى كيفيّة الصرف".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر سعد أنّ "البطاقة باتت ضمن مسؤوليات الحكومة، لكنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة على إطلاق البطاقة التمويلية، حتى دون اجتماعات حكومية، على أن يكون التمويل من البنك الدولي على شكل هبة وقرض".

وحول موعد إمكانية الاستفادة من قرض البنك الدولي، لفت سعد إلى أنّ،  "الموضوع مرتبط بالجهة المانحة، لكنّ البنك الدولي حريصٌ على لبنان، وبالتالي ليس من المفترض أن يتأخّر موعد الصرف".

من جهته، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، ذكر أنّ "مصادر تمويل البطاقة تتنوّع بين البنك الدولي، وحق السحوبات الخاصة (من صندوق النقد الدولي)، كما وخزينة الدولة". 

وفي اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، لفتَ إلى أنّ "حق السحوبات الخاصة (يُستخدم) عادةً لدعم الموازنات العاجزة، لكن من الممكن توظيف هذه المبالغ في سياق تمويل البطاقة. أمّا وفي حال اللجوء إلى الخزينة، فذلك يعني استنزاف ما تبقّى من احتياطي مصرف لبنان، ويبقى البنك الدولي الذي قد يموّل، إما عبر هبات أو قروض".

وفي سياق حديثه، شدّد عبد الصمد على نقاطٍ أخرى لا يجب إغفالها من أجل دعم اللبنانيين بشكل عام، وذلك يتمثّل بإصلاح قطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وبالتالي التخفيف من فاتورة المولّدات المرتفعة، كما وإنجاز خطط النقل المشترك، والتخفيف من استهلاك البنزين.