لا تعكس المعطيات السياسية إمكانية الانفراج على خط تفعيل عمل الحكومة اللبنانية المعطلة اجتماعاتها منذ نحو شهرين على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتتجه الأنظار إلى ما سينتج عن جلسات البرلمان هذا الأسبوع في ضوء احتمال البحث في حلٍّ يقضي بإحالة التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأشارت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البحث بهذا الطرح لا يزال مستمراً، وربطت نتائجه بجلسة اللجان النيابية اليوم (الاثنين)، التي ستبحث في إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإحالة المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى، موضحةً: «إذا تأمَّن التوافق على الحلّ وتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها (حضور الطوائف الأساسية) قد يُطرح من خارج جدول الأعمال لبحثه في جلسة الثلاثاء البرلمانية».

في موازاة ذلك، لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها وتتفاقم يوماً بعد يوم على حياة اللبنانيين في ظل الفوضى التي تحكم الأسواق بحيث بات المواطن محكوماً بالاعتماد على العملة الصعبة في أغلب تعاملاته اليومية بدءاً بالمأكل والمشرب والملبس وفواتير مولدات الكهرباء والمحروقات، مروراً بالأدوات الكهربائية واللوازم المنزلية، وصولاً إلى الاستشفاء والطبابة، بعدما باتت التعاملات تحدد بالدولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق السوداء الذي تراوح في اليومين الأخيرين بين 22 و23 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ورغم تأكيد المصادر المعنية في الوزارات أن هذا الأمر غير قانوني فإن التجار باتوا يتحكمون بالأسواق.