إنّ خلفية موقف "التيار" ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته.

أمّا الخلفية التي حكمت وتحكم موقف "القوات" فهي ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، حيث تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون.

وقد جاء الاعتراض على طرح مرسوم النفط العراقي كونه لا يحمل توقيع الوزير المختصّ أيّ وزير الطاقة والمياه والذي لم يكن حاضرًا لدى إقراره، ما يُخالف قانونيّة ودستوريّة المراسيم في الأساس والمضمون. مع العلم أنّ موقف "القوات" ليس بالمطلق ضد إحالة مشاريع قوانين، لكن شرط أن تكون الإحالة منتظمة ولا تعتريها أيّ شائبة وتندرج في سياق الحالات الطارئة.

هذا وتُشدّد "القوات" على أنّه من غير الطبيعي أن يواصل البعض محاولاته في مواصلة العمل المؤسساتي وكأنّ غياب رئيس الجمهورية بات أمرًا عاديًا يُمكن تجاوزه في تطبيعٍ مشبوه مع الفراغ الممنهج، يدفع به أهل التعطيل لفرض ما لن نقبل بمواصلة فرضه على حساب الدولة والشعب.