لذلك فان التكتل يطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.

ويجدد التكتل رفضه ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ويؤكّد ان حل الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء،ويدعو عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية.

2–حتى تاريخه لم تتسلّم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي الذي لا زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه اذا واصل الحاكم الامتناع او المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه نظراً لخطورة الأمر اذ ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه ان يكشف حقيقة مصير اموال اللبنانيين واسباب وقوع الانهيار المالي.

من جهة اخرى يستغرب التكتل تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف ويعتبر ان الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقاً لقانون النقد والتسليف.

3– يثني التكتل على اطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد، ويشدّد في الوقت عينه على ان تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها. كما يدعو مجلس النواب الى اقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بالحماية الاجتماعية العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، اذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دن تقديم رعاية الدولة.

كما يشدّد التكتل على ضرورة الاسراع بقوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج كباب الزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة.