قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر حمدوك، الذي اعتقل لفترة وجيزة ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه، الأحد، توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".

وفي وقت سابق، قال حمدوك، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقُتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني بثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الحكومية. 

وناقش اللقاء الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وعبّر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.

وشدّد رئيس الوزراء وقادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.