بحث لبنان المرهق اقتصادياً وسياسياً عن لملمة جزء من مقدراته وثرواته، بخاصة تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، في وقت تسعى فيه البلاد لزراعة القنب الهندي "لأغراض طبية" وفتح أسواق جديدة.

ووصف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن زراعة "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية بـ"طوق نجاة" للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.

وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة "القنب الهندي" فإن المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.

ويرى الوزير في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (الحشيش) في منطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي للمزارعين، قائلاً: "هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى".

ويضيف الحاج حسن أن "القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما "القنب الهندي" سيُزرع وفق القانون للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية.

وتابع: "في الأيام المقبلة سيُصبح القانون ساري المفعول بعد وضع مراسيمه التطبيقية، وبذلك يخطو لبنان أولى خطواته بهذا المجال الذي يعد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب".

وزاد: "شركات كندية وأمريكية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية".

ولبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة عام 2017، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية، نظراً إلى استخدامه معجون مخدر.