في معلومات لاينوما ان قبع القاضي طارق البيطار اصبح شبه جاهزا وسيتم عبر مخرج قضائي "قانوني" و"عالناعم"  من خلال محكمة التمييز التي تتجه وفق ما توقع متابعون للملف،  الى اصدار قرار في دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي في جريمة المرفأ، المقدمة من وزراء سابقين مدعى عليهم في القضية،  وكان الاجتماع الاخير لهيئة محكمة التمييز الاسبوع الماضي انتهى من دون إصدار قرار لأن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الملفات المطروحة التي تحتاج إلى مزيد من البحث سيما ان القضاة الأعضاء فيها هم رؤساء محاكم، وكانوا مرتبطين بمواعيد أخرى، ورجحت مصادر اينوما أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء المقبل بعد عطلة الاستقلال او الاربعاء على ابعد تقدير.

المصادر قالت لإينوما ان الحل الذي اصبح شبه جاهز يقضي بان تتم ازاحة القاضي بيطار عبر القضاء ومن خلال محكمة التمييز التي ستقبل دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة ضده وتكف يده عن التحقيق مع النواب والوزراء ليتم حصر التحقيق مع هؤلاء من خلال المجلس الأعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء الذي يشكله مجلس النواب.

المصادر رجحت لإينوما تبلور الحل وظهوره الى العلن خلال هذا الاسبوع على ان تتم لاحقا دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة يحضرها ووير الاعلام ويقدم فيها طائعا استقالته من الحكومة.