أعلنت الأمم المتحدة استمرار تعاملها مع "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك تعليقاً على إصدار بريطانيا قانوناً يصنّف الحركة "منظمة إرهابية"، وهو ما تبعه استنكار واسع من الفصائل الفلسطينية. 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "مستمرون في التعامل مع السلطات القائمة في غزة، كلما قضت الضرورة ذلك، ونحن نترك الأمر للدول الأعضاء أن تتخذ قرارها في هذا الشأن".

في وقت سابق، الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".​​​​​​​

بموجب القرار "يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000". 

كما سيعتبر أي شخص يعبّر عن دعمه لحركة حماس علناً أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، مخالفاً للقانون، وقد يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 10 أعوام.

استنكار فلسطين 

فيما لقي القرار البريطاني استنكاراً من الفصائل الفلسطينية، حيث وصفته حركة "الجهاد الإسلامي" بأنه "عدائي ظالم"، فيما اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "استهدافاً للمقاومة".  

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إنها "تستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان حركة حماس تنظيماً إرهابياً"، واعتبرت في بيان أن "القرار يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا، ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني".

كذلك طالبت الجبهة بريطانيا "بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة".

من جانبها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن القرار البريطاني "عدائي ظالم لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني"، وأضافت أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال".

من جهتها، وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحفي، القرار "بالجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتطرف العنصري الإسرائيلي".

الحركة أضافت أن القرار "يدمّر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوقه الوطنية".

كما اعتبرت الحركة أن القرار يمثل كذلك "رضوخاً لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي تُواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية".