كشف وزير الصناعة جورج بوشيكيان ان وزارة الصناعة "تقوم بحملة متشددة بهدف ارساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الانتاج، لا سيما على صعيد سلامة الغذاء"، مشددا على انه "لا يجوز بعد اليوم السماح  للمخالفين والمرتكبين والمزورين بضرب صحة المواطن والتأثير سلبا على سمعة الصناعة الوطنية".

واكد ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثنى على هذا التوجه، وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والادارات العامة لانجاح هذه الحملة"، مناشدا "كل مواطن صالح أن يكون خفيرا ويساعدنا في حملتنا، ويطلع المخفر أو المختار أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع او مشغل مشكوك بأمره".

ونقل بوشيكيان عن رئيس الجمهورية "تجديد تأكيده على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم الاخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه".

كلام الوزير بوشيكيان جاء بعد زيارته لقصر بعبدا قبل ظهر اليوم، حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة، ومشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا آخر الشهر الحالي، والتحضير لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين في بغداد مطلع العام المقبل.

بوشيكيان

بعد اللقاء، صرح الوزير بوشيكيان للصحافيين، فقال: "تشرفت بالاجتماع بفخامة الرئيس. واللقاء كالعادة جيد جدا، وأجرينا جولة أفق تناولنا فيها الأوضاع الاقتصادية والانتاجية والصناعية. وكما هو معروف، رئيس الجمهورية يدعم التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي".

ولفت الى ان الرئيس عون "يدعم التوازن بين دعائم الاقتصاد وهذا هو توجهنا أيضا، بحيث نرتكز على اقتصاد متوازن يقوم على الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والقطاع المصرفي والمعرفي والخدمات".

واشار الى ان  "الحديث مع فخامة الرئيس تشعب، وأطلعته على الحملة المتشددة التي تشنها وزارة الصناعة بهدف ارساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الانتاج، لا سيما على صعيد سلامة الغذاء"، واشار الى ان "الحملة هي ضد المصانع غير المرخصة وضد المصانع المرخصة التي يخالف أصحابها ويستخدمون مواد أولية غير مسموح بها وغير مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية. والحملة موجهة أيضا الى المصانع الملتزمة بالمعايير، وتشجيع أصحابها على اعتماد شارة المطابقة "NL" التي تمنحها مؤسسة "ليبنور"، واللجوء إلى الفحوص الدورية في مختبرات معهد البحوث الصناعية وإلى وزارة الصناعة التي يقوم موظفوها بواجباتهم على أكمل وجه"، مؤكدا انه "لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزورين بضرب صحة المواطن والتأثير سلبا على سمعة الصناعة الوطنية".

اضاف: "لقد أثنى فخامة الرئيس على هذا التوجه وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والادارات العامة لانجاح هذه الحملة. وأناشد كل مواطن صالح أن يكون خفيرا ويساعدنا في حملتنا ويطلع المخفر أو المختار أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع او مشغل مشكوك بأمره".

وتابع: "أطلعت فخامة الرئيس أيضا على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة ووصلت إلى الأميركيتين واليابان والصين واوستراليا واوروبا والدول الافريقية والعربية الشقيقة والصديقة. ونحن متمسكون كما قال فخامة الرئيس بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الأخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه".

واردف: "كما أطلعته على مشاركتي في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا آخر الشهر الحالي، وعلى أهمية الحضور وايصال الصوت اللبناني في المنتديات الدولية. كما نحضر لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين في بغداد مطلع العام المقبل، كون العراق سوقا واعدة، ونحن وإياهم مهتمون بتطوير العلاقات بين بلدينا".

وردا على سؤال عن طرق معالجة ملف اليد العاملة المنافسة لليد العاملة اللبنانية، أجاب: "سأجتمع ظهرا مع وزير العمل مصطفى بيرم لوضع آلية عمل ضمن الاتفاقات الدولية بهدف إيجاد حل لهذا الموضوع".

وعن الحوافز الممكن تأمينها للصناعات اللبنانية التي باتت ضرورية، كصناعة الدواء في ظل الازمة الراهنة، قال: "في ما خص صناعة الدواء، لقد اعتمد وزير الصحة العامة فراس الابيض اليوم بالتنسيق معنا، الدواء اللبناني أي المصنع في لبنان الذي يتمتع بجودة عالية وهو محط فخر لنا، وذلك بغية تخفيض الفاتورة الدوائية. اما في خص سائر الصناعات، فان من دواعي الحملة التي نقوم بها تأمين هذه الحوافز لاننا حين نضبط الأسواق ونزيد من الإنتاج، فاننا نكون كمن يحقق غايته. فعلى سبيل المثال عندما ينتج معمل ما عشرة الاف عبوة من منتج معين تكون كلفته اكثر مما اذا كان يصنع 20 الفا".

رحمة

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة، لا سيما "في ظل الضائقة المعيشية التي تعصف بالبلاد وارتفاع أسعار المحروقات والدواء بعد رفع الدعم عنه، خصوصا ادوية الامراض المزمنة".

وقال رحمة: "طالبت فخامة الرئيس بعمل سريع وتدبير استثنائي لوقف التدهور الحاصل في اطار الدستور والقانون، مع الحفاظ على مقتضيات السيادة والكرامة الوطنية. ولا بد للحكومة ان تجتمع وان يجري التفاهم حول الملفات العالقة، وذلك لتسيير المرفق العام وتأمين مصالح الناس. وكان فخامة الرئيس متفهما للطرح الذي تقدمت به، وابلغني انه لا يدخر جهدا او مبادرة الا ويبذل في سبيل التخفيف من معاناة اللبنانيين، ورفع الضغط الذي يطاول لبنان في مرتكزاته الاقتصادية ومستقبل سلمه الأهلي، وهو حاضر لتلقف كل المبادرات التي تحقق استقرار البلاد وعودة الازدهار الى ربوعها".

وفد قيادة الجيش

واستقبل الرئيس عون وفدا من قيادة الجيش، ضم رئيس جهاز المراسم في القيادة العميد الركن وسيم صالح، العقيد نظام حمام من الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع والعقيد احمد الحاج شحادة من قسم العلاقات العامة في مديرية المخابرات، الذين وجهوا الى رئيس الجمهورية دعوة لترؤس الاحتفال الذي تقيمه قيادة الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة يوم الاثنين 22 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال ويتخلله عرض عسكري رمزي للمناسبة.

برقية تهنئة

الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الحاكم العام لكومنولث اوستراليا ديفيد هارلي.