يبدو أن اللبنانيين الذين لا يزالون يتخبطون في غلاء المعيشة المتأتية من الارتفاع المتواصل للدولار الأميركي الذي تجاوزت قيمته في السوق السوداء أمس 22 ألف ليرة (لا يزال سعره رسمياً 1515 ليرة)، على أبواب موجة غلاء جديدة، إذ تنكب وزارة المال، بالتنسيق مع مصرف لبنان، على دراسة تعديل سعر الدولار الجمركي بعد عامين ونيف من العام من توالي الانهيارات النقدية، بموازاة مؤشرات ارتفاع أسعار السلع الحيوية والمواد الأساسية عالمياً، بشكل غير مسبوق، علاوة على الارتفاعات في أسعار الطاقة وتكلفة النقل والشحن التي أضافت بدورها ارتفاعات كبيرة على أسعار المنتجات والبضائع. وبحسب المعلومات، فإن التوجه إلى إعادة هيكلة الرسوم الجمركية المتآكلة بفعل انحدار سعر صرف الليرة بنحو 93 في المائة، سيتحول واقعاً في مشروع قانون موازنة العام المقبل الذي تسعى الحكومة إلى تسريع إعداده ورفعه إلى مجلس النواب من ضمن حزمة الالتزامات المسبقة، إلى جانب الانتهاء من إعداد مشروع قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول)، وهما التزامان تعهد الفريق الاقتصادي إنجازهما سريعاً خلال المباحثات التقنية الجارية مع خبراء صندوق النقد الدولي، تمهيداً لانطلاق جولات المفاوضات الجديدة الهادفة إلى الحصول على برنامج تمويل ضمن خطة إنقاذية شاملة.

وتحذر مصادر محلية وخارجية من عوامل مستجدة، تفاقم الاختلالات المعيشية الحادة بشكل أوسع، وتزيد الضغوط على قدرات اللبنانيين المعيشية في الأسابيع القليلة المقبلة، وسط خشية خبراء ومحللين بأن تتخطى نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر 80 في المائة.