اقتحم عدد من الناشطين وزارة الأشغال العامة، مطالبين وزيرها علي حمية بالاستماع إليهم، قائلين إن هذه الوزارة هي «بؤرة الفساد في البلد»، و«يجب أن تفتح جميع ملفات المتعهدين فيها».
وظهر الناشطون في مقاطع فيديو انتشرت على مقاطع التواصل أمام مدخل الوزارة، يطالبون بلقاء حمية الذي استجاب لطلبهم، ودعاهم إلى الجلوس والاطلاع على مطالبهم، وتوجهوا إليه بأسئلة عن عدد من الملفات، كالنقل المشترك وميزانية الوزارة وإعادة تفعيل مرفأ بيروت وحصة الوزارة من قرض البنك الدولي.
ورد حمية على ملفات تكتنفها شبهات الفساد في الوزارة، قائلاً: «مسؤوليتي الحالية بدأت منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي»، مضيفاً: «من لديه أي شكوى ضد أي متعهد يجب أن يلجأ إلى القضاء فهو موجود»، وتابع: «إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي فأنا مستعد أن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق»، ودعا الناشطين للحضور إليه كل شهر.
وعن الملفات التي تتولى الوزارة أمورها، لفت حمية إلى أن «الطرقات والمزايدات التي قدمتها لم يتقدم بها أحد غيري لا سيما بسبب التفاوت بسعر الدولار»، مشيراً إلى أن «اعتماد وزارة الأشغال هو فقط 90 مليار ليرة (4 ملايين دولار على سعر صرف السوق السوداء) وهي تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية التي تعنى بسلامة المواطن بشكل مباشر».
وأشار حمية إلى أن «45 باصاً عاطلاً عن العمل» يفترض أن تساهم في تفعيل النقل المشترك، لافتاً إلى أنه «طلب إصلاحها»، مضيفاً أن الأمور «تتجه إلى تقدم ملحوظ».