أعلن النائب طوني فرنجية، في تصريح ادلى به في مجلس النواب، "اننا كنا بصدد اطلاق اقتراح قانون سميناه "الطاقة من الناس للناس"، خلال زيارة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في 26 آب الماضي، واليوم نتقدم بهذا الاقتراح، واعتقد انه من اهم القوانين التي ممكن ان نقدمها في هذه المرحلة". وقال: "اخذ الاقتراح وقته، وتشاورنا بصدده مع بعض الكتل في المجلس النيابي. بعد تقديم الاقتراح سنكمل مشاوراتنا مع بقية الكتل لنضعها في اجواء هذا الاقتراح الذي يساعد وزارة الطاقة والحكومة على تأمين الكهرباء 24/24. يعني خلال سنتين نقدم 18 ساعة، وخلال سنتين ونصف نصل الى 24 ساعة كهرباء. هذا القانون منبثق من خطة الكهرباء التي وضعت على مر السنوات في وزارة الطاقة وفي الحكومة، ويتعلق بأموال المودعين وبانقاذ ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان ومن اموال المودعين. والشق الثاني هو تأمين الكهرباء 24/24 وتأمين الطاقة المتجددة الى حد ما".

واشار الى ان "تمويل هذا المشروع سيكون من أموال المودعين، عبر خطة الكهرباء التي تأتي في 13 او 14 مليارا من الاحتياط الالزامي الموجودة لكهرباء لبنان، وتفتح الخيار امام المودعين الراغبين بالاكتتاب بشركات خاصة تمتلك معامل كهرباء بقيمة معينة من أموالهم بأسهم تطرح لاحقا في البورصة، تكون موجودة مثل اسهم. وخلال 20 سنة يستردون أموالهم. يعني الدولار العالق بالبنك يسترده المودعون دولارا حقيقيا مع مردود سنوي 5 بالمئة. اضافة الى ذلك، فانه بعد انشاء معامل وتحويل انتاج الكهرباء الى الغاز الطبيعي نوفر قرابة مليارين او اكثر، لانها اسعار متحركة مرتبطة بأسعار برميل الغاز والنفط".

واكد فرنجية ان "هذه الخطة كاملة متكاملة تعالج موضوع الكهرباء، اذا كانت الحكومة ووزارة الطاقة متعاونتين وتسلحتا بهذا القانون الذي يؤمن التمويل من خارج الاموال التي ننتظرها من الخارج من المؤسسات الدولية التي قد تأتي وقد لا تأتي، واذا لم يكن هناك هيئة ناظمة، وكلنا نعرف ظروف الهيئة الناظمة".

وقال: "في موضوع انتاج الطاقة 24/24 على الغاز، فان المعامل ستكون وفق BOT، وتعود ملكيتها بعد سنوات الى الدولة. لبنان بحاجة الى 3 الاف ميغاوات، لدينا 800 ميغاوات جاهزة، وزهاء 900 ميغاوات جاهزة في دير عمار والزهراني ليتحولوا الى الغاز. وكلنا نعرف ان الغاز المصري يصل الى دير عمار بينما الزهراني لا يصل اليه خط بحري، وكلها تكون من خلال شركات عالمية تضمن معايير الشفافية".

وتابع: "اكرر القول ان ذلك سيرضي المودعين وللراغبين في ان يشاركوا في هذا الاكتتاب، ونبني معامل تكون ملكا للناس. من اجل ذلك نقول "الطاقة من الناس للناس. وضعنا شروطا في هذا القانون عن مهل لاطلاق مناقصات تعالج موضوع النقل والتوزيع مع شركات عالمية، وحددنا ان يكون هناك استشاري عالمي، ليضمن المودع والمساهم ان هذا المشروع سيكون شفافا وان امواله ستعود اليه. كما تطرقنا الى موضوع التعرفة، اذ نلزم وزير الطاقة أن يحدد تعرفة جديدة عند اكتمال هذا المشروع وانشاء المعامل، لننتهي من مسألة الدعم. اليوم رأينا كيف تعاني الناس من مواضيع المولدات فالتعرفة وصلت الى 6 الاف ليرة عن الكيلواط الواحد، بينما نتكلم عن كلفة لا تصل الى هذا الحد ولا تتجاوز ال 4 الاف ليرة على الكيلواط، في وقت ان كهرباء لبنان لا تغذي بعض المناطق اكثر من ساعة في اليوم، وفاتورة الكهرباء غالية وقاسية جدا. لذلك يجب ان يعالج موضوع التعرفة والمشترط في ذلك تأمين الكهرباء 24/24".

واكد ان "التمويل لاعادة تأهيل الشبكة وتركيب العدادات الذكية سيكون بأعلى شروط الشفافية في دائرة المناقصات، وهذا قد يأتي تمويله كما وضعنا في القانون وهو مفتوح للنقاش، ووعدنا الرئيس بري ان نتحرك بالقانون في أسرع وقت ونعرضه على اللجان".