عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:

1-يؤكد التكتل ضرورة أن تستعيد الحكومة إجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات. فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصا أن لا رابط بين عدم إلتئام الحكومة وأسباب تعطيلها.

2-يحمّل التكتل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الإجتماعية. فالحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية، فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لإقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي ولإقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين.

3-يشدد التكتل على ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان الى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي الى إستمرار العمل في القطاعات الإستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين يواجهان تحديا ينذر بتداعيات خطرة.

4-يدعم التكتل جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي، ويشيد بإعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويعتبرها مؤشرا إيجابيا لتسريع عملية التفاوض. ويدعو الكتل النيابية الى وضع هذه المسألة الإستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصّلاً الى الخواتيم المرجوة.

5-يحضّ التكتل على الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بإعتباره لازما للإصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد. ويسأل القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال بوخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف. كما يدعو المجلس المجلس النيابي الى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك.