سلك الانقسام حول التطورات القضائية المتصلة بملف انفجار مرفأ بيروت، مساراً قانونياً جديداً تمثل بدعاوى قانونية تقدم بها وكلاء أهالي الضحايا أمام هيئات قضائية، وسط استمرار التباين السياسي الذي تُرجم بدعاوى قانونية جديدة ضد قضاة سطروا قرارات رافضة لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف.
وفاقمت الدعاوى القانونية الأزمة التي انتقلت من الحيز السياسي إلى داخل القضاء، إذ وجد القضاء نفسه أمام حزمة ادعاءات من قبل سياسيين ضد قضاة اتخذوا إجراءات قضائية متصلة بملف التحقيقات، ومن قبل قانونيين يمثلون أهالي الضحايا ضد قاضٍ اتخذ القرار بتجميد التحقيقات، وهو ما ينظر إليه قانونيون على أنه «عرقلة للتحقيقات» و«تأخير في تنفيذ الإجراءات القانونية».
ويدل هذا الكم من الدعاوى القضائية على وجود كباش سياسي بين القضاء والسلطة السياسية، بحسب ما يقول الباحث القانوني سعيد مالك الذي يجزم بهذا الكباش، ويشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يظهر أن «السلطة السياسية تسعى جهدها لطمس الحقيقة وتمييع التحقيقات وتحاول تجهيل الفعلة وتهريب الحقيقة». وقال مالك: «هذا الكباش سيستمر على أمل ألا نصل إلى مكان يدفع فيه الضحايا ثمن هذا الصراع السياسي مع القضاة».
وإثر الرفض لقرار رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر القاضي بالطلب من البيطار تجميد التحقيقات في القضية وإيداعه الملف كاملاً، تقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي، ومازن حطيط، وطارق الحجار وحسام الحاج، بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالانتداب في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر على خلفية «الأخطاء» في القرار الصادر عنه في الأسبوع الماضي، وفيه كف يد المحقق العدلي، كما ورد في نص الشكويين، وتحدثوا فيها عن «أخطاء جسيمة ارتكبها القاضي مزهر».
وكان القاضي مزهر، وفي إطار النظر بالملف رقم 72، المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا عن النظر بدعوى تنحية القاضي البيطار، ضم الملف رقم 69 المتعلق بدعوى فنيانوس التي يطلب فيها كف يد البيطار، وباشر إجراءات تبليغ البيطار ما يعني وقف التحقيقات بالملف.
وتوالت الدعاوى القضائية ضد قضاة رفضوا طلبات رد البيطار، وبعد الدعوى بحق القاضي إيليا، تقدم الوكيل القانوني للوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى رد القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في هيئة محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى رد المحقق العدلي، والتي يرأسها بالانتداب القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.
وفيما يعد حق التقاضي وفق القانون اللبناني، حقاً لأي فريق بأي دعوى، شرط أن يكون مشروطاً بحس الاستعمال، يرى المحامي مالك أن السبيل الوحيد لفرملة هذا المسار يتمثل في «اللجوء إلى المادة 327 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على إمكانية أن يتقدم المتضررون نتيجة هذا التسويف في استعمال حق التقاضي، بدعوى عطل وضرر وتعويض نتيجة التسويف الحاصل».
وتنص المادة على أنه «إذا نجم ضرر على أحد المتداعين أو على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من أعمال أصول المحاكمة، سواء حكم بإبطال هذا العمل أم لا، حُق للمتضرر أن يطالب بالتعويض من هذا الضرر».
ويعد ملف التحقيقات في ملف المرفأ في هذا الوقت مجمداً إلى حين البت بقرارات القاضي مزهر من قبل هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى. وفي شأن متصل بالإجراءات التي كان المحقق العدلي قد اتخذ قراراً بتنفيذها، تحدثت قناة «إل بي سي» عن أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل، وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية.
سياسياً، رفعت «حركة أمل» سقف الانتقاد لما أسمته «إصرار البعض في الاستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والاستنسابية والانتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة».
وقالت الحركة في بيان بعد اجتماع مكتبها السياسي أمس، إن «الحملة المبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق».
وأكدت «أن الالتزام بالدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة»، معتبرة أن «استمرار القاضي بيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المسيس، يحمله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلة في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرض ومتدخل ومخبئ».