لم يكد يُنهي البطريرك الراعي جولته على الرؤساء الثلاثة، حتّى انتشرت الاخبار عن حلّ حمله غبطته يقضي بإنهاء ملف التحقيقات في انفجار المرفأ مقابل ختم ملف أحداث الطيونة. وبعد أن استرسل بعض الساسة والاعلام ومعظم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي برجم البطريرك، حتّى بدأت تتظهّر عدم حقيقة المعلومات المسرّبة، وسط إصرار من البطريرك نفسه برفض شتّى مقايضة مماثلة وبدعمه اللامحدود للمحقّق العدلي في استكمال عمله دون قيد أو شرط.

في الأمس، بدأ الحديث عن مقايضة جديدة، تُطرح على طاولة حلّ الأزمة اللبنانيّة - الخليجيّة، تقضي باتّخاذ قرار لبناني جامع بإزاحة القاضي طارق بيطار عن ملف المرفأ، مقابل تقديم وزير الاعلام جورج قرداحي لاستقالته من الحكومة.

باختصار، إنّها الحرب الاعلاميّة، الهدف منها نسف معنويات اللبنانيين المطالبين بالعدالة والرافضين لسطوة حكم السياسة على القضاء وحكم السلاح على الحكومة؛ فلا المقايضة الاولى حملها البطريرك الراعي أو قبل بها ولا المقايضة الثانية واردة لدى الواقفين صدًّا منيعاً خلف القضاء العدلي.