قد يواجه الآلاف من ضباط المخابرات قريبًا شبح الفصل لفشلهم في الامتثال لقرار الإدارة الأميركية بشأن اللقاح، مما دفع بعض المشرعين الجمهوريين إلى إثارة مخاوف بشأن استبعاد الموظفين من الوكالات ذات الأهمية الحاسمة للأمن القومي.

وقال النائب الأميركي كريس ستيوارت، النائب الجمهوري عن ولاية يوتا وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن العديد من وكالات الاستخبارات لم يتم تلقيح 20 بالمئة على الأقل من قوتها العاملة حتى أواخر أكتوبر.

وأوضح ستيوارت أن بعض الوكالات في مجتمع المخابرات المكون من 18 وكالة لديها ما يصل إلى 40 بالمئة من قوتها العاملة غير محصنة، مستشهدا بمعلومات قدمتها الإدارة إلى اللجنة ولكن لم يتم الكشف عنها علنًا.

ورفض تحديد الوكالات لأن المعلومات الكاملة عن معدلات التطعيم كانت سرية.

في حين أنه من المحتمل أن يستمر تلقيح العديد من الأشخاص قبل الموعد النهائي الذي حددته الإدارة في 22 نوفمبر ثان للعمال المدنيين، فإن مقاومة التفويض قد تترك الوكالات الرئيسية المسؤولة عن الأمن القومي بدون بعض الأفراد.

ومن الصعب استبدال ضباط المخابرات بشكل خاص بسبب العمل المتخصص للغاية، الذي يقومون به وصعوبات إكمال فحوصات التصريح الأمني.

ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية عدة طلبات لتقديم أرقام لمجتمع المخابرات. كما لم يذكر المكتب ما هي خطط الطوارئ الموضوعة في حالة إقالة الضباط من العمل بسبب عدم الامتثال للتفويض.

ورفض مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في جلسة استماع الأسبوع الماضي الكشف عن النسبة المئوية للقوى العاملة التي تم تطعيمها، لكنه قال: "لا نتوقع أن تكون هذه مشكلة للمهمة". هناك ما يقدر بنحو 100 ألف موظف في مجتمع الاستخبارات.

معدلات التطعيم التي قدمها ستيوارت هي في الغالب أعلى من تلك الخاصة بعامة سكان الولايات المتحدة.

وجرى تطعيم حوالي 70 بالمئة من البالغين الأميركيين بشكل كامل وتلقى 80 بالمئة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.