وكان لافتا امس اصرار القاضي مزهر على تبليغ قراره للقاضي بيطار في منزله بعد وعدم انتظار اليوم التالي لتبليغه في قصر العدل وقد جاء في قراره

 أولاً "إبلاغ المحقق العدلي طلب الردّ مع تكليفه إبداء ملاحظاته على هذا الطلب الراهن في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه". ثانياً، "إشعار القاضي المطلوب رده بوجوب التوقف عن متابعة النظر في الدعوى". ثالثاً، "إشعار القاضي طارق البيطار بإيداعنا كامل ملف الدعوى للاطلاع عليه تمهيداً للبت بأسباب الردّ المثارة من قبل طالب الردّ، إضافة لتبيان أسماء الخصوم من مدعين ومدعى عليهم ليصار إلى تبليغهم. رابعاً، إبلاغ النيابة العامة التمييزية طلب الردّ المذكور مع تكليفها إبداء الرأي خلال ثلاثة أيام. خامساً، إبلاغ الخصوم في هذه الدعوى مع تكليفهم الجواب خلال مهلة 24 ساعة. سادساً، تكليف الخصوم في هذه الدعوى مناقشة مدى اختصاص هذه المحكمة مكانياً للنظر في الطلب الراهن وذلك في مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلّغهم هذا القرار. سابعاً، حفظ حق المحكمة بكامل هيئتها للبت بالاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحكمة. ثامناً، "إشعار قلم هذه المحكمة بإتمام تبادل الأوراق القضائية المقدمة في ملف هذه الدعوى وتبليغها من الخصوم تحت إشراف رئيس هذه المحكمة".