أصدر القضاء اللبناني قراراً بتعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إثر تقديم الوزير السابق يوسف فنيانوس، دعوى رد جديدة بحق المحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدم بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. ولفتت إلى أن «محكمة الاستئناف أبلغت المحقق العدلي مضمون الدعوى، ما استدعى تعليق جميع التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تُصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى».
وتأتي هذه الدعوى بعد سلسلة دعاوى مماثلة قُدمت سابقاً من دون أن يتم اتخاذ القرار بكفّ يد البيطار الذي يواجه ضغوطاً سياسية لإقالته لا سيما من «حزب الله» وحركة «أمل» و«تيار المردة»، علماً بأن تعليق عمل البيطار بانتظار قرار المحكمة قد يؤدي إلى الإطاحة بموعد استجواب الوزير السابق غازي زعيتر يوم الثلاثاء المقبل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعدما أرجئ من 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر تقديم وكيله القانوني دفوعاً شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.