لا يختلف عليه اثنان على أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يتعرض منذ مدة لحملة ضغوط واسعة جراء متابعته الدقيقة لملف انفجار المرفأ واستدعاء كبار المسؤولين من أمنيين وسياسيين بصفة مدعى عليهم للمثول أمام القضاء. 

وعلى ما يبدو، إن العمل النزيه والشفاف لم يعجب بعض القوى السياسية، فوجهوا للقاضي بيطار رسالة تهديد بشخص وفيق صفا مفادها: "واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للاخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك".

فكانت إيجابة بيطار: "فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو".

ولاقت رسالة التهديد هذه حملة استنكار واسعة وتضامن مع القاضي بيطار بوجه هذه المنظومة الفاسدة، المعارضة لإصراره على متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى من فجّر المرفأ ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وتخزينها بالعنبر رقم 12. 

هذا وأكد أهالي الضحايا أنهم لن يسمحوا بكف يد بيطار عن هذا الملف وسيتحركوا وفق القوانين والأصول إذا رُفعت دعوى ارتياب مشروع ضد بيطار. 

توازياً، تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق بيطار للارتياب المشروع معتبراً أنّ "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة إذ أن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".

وأضاف فنيانوس: "يؤسفني القول أن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة".

من الواضح أن المدعى عليهم يفعلون ما بوسعهم لكف يد بيطار عن هذا الملف في محاولة لتبرئة أنفسهم. 

ويبقى السؤال اليوم: هل سيفلحون بذلك؟ ومن يحمي القاضي بيطار بوجه هؤلاء؟