بالرغم من أن إيران أعلنت عودتها لمفاوضات الاتفاق النووي، إلا أن الخبراء لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق قريبا، ويقولون إنه لا يزال بعيد المنال، بحسب قناة "سي إن بي سي".

وقال كبير المفاوضيين الإيرانيين، علي باقري كاني، الأربعاء، إن طهران ستعود للتفاوض مع ست قوى عالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وكتب باقر على تويتر بعد لقائه بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أجرينا حوارا جادا وبناء للغاية حول العناصر الأساسية لمفاوضات ناجحة، حيث تمت الموافقة على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر".

جاء الإعلان وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب مع تكثيف طهران لأنشطتها النووية في انتهاك لمعايير الاتفاق. وتصر الحكومة الإيرانية على أن هذه التطورات لأغراض سلمية.

 لكن مدير عام وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، قال في أواخر أكتوبر إن إيران "في غضون بضعة أشهر سيكون لديها ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية".

"ستسغرق عدة أشهر"

وقالت سنام وكيل، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس: "لا أتوقع اتفاقًا في أي وقت قريب، لأن تكتيكات المماطلة الإيرانية والرسائل الواردة من طهران والإدارة الجديدة تشير بوضوح إلى أنهم يعتزمون اتخاذ موقف متشدد وموقف تفاوضي أكثر صرامة". 

وأشارت وكيل إلى أن كاني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، رفض أيضًا مقابلة مجموعة E3، التي تضم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، "مما يشير إلى أنه يحاول زرع الانقسامات جنبًا إلى جنب مع تكتيكات المماطلة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضافت "أتوقع أن تستغرق المفاوضات عدة أشهر، ويجب أن نكون مستعدين لاحتمالية أن هذه المفاوضات قد لا تؤدي إلى عودة الاتفاق".

كما لا يتوقع محللو مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، الأربعاء، إحياء الاتفاق النووي الإيراني في العام المقبل، وقدروا احتمال إبرام صفقة في عام 2022 بنسبة 30%. 

وأرجعوا ذلك إلى تكثيف إيران لأنشطتها النووية ومطالبها المتطرفة. وقال المحللون في تقرير لهم: "تعنت إيران المستمر وتسريع برنامجها النووي سيجعل من الصعب حتى على المفاوضين الأكثر ميلًا للتقدم إلى الأمام إحياء الاتفاقية العام المقبل".

في أبريل بدأت طهران وست قوى في بحث سبل انقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، والذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل نحو 3 سنوات، بعد أن أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، وتسبب بالضرر لاقتصادها بسبب التضييق على صادراتها النفطية.

وكانت المباحثات قد توقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي يتوقع أن يتخذ نهجا صارما في استئناف المحادثات في فيينا.

ويريد رئيسي إجراء محادثات تركز على النتائج بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وردا على الضغوطات والعقوبات خرقت طهران الاتفاق تدريجيا من خلال إعادة بناء مخزون اليورانيوم المخصب، وصقله إلى درجة قابلة للانشطار، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

ودعت قوى غربية على مدى أشهر ماضية إيران إلى العودة إلى المفاوضات وقالت إن الوقت ينفد مع تقدم برنامج طهران النووي بشكل يتجاوز الحدود التي حددها الاتفاق.

وبعد 6 جولات من المحادثات في فيينا ما زالت طهران وواشنطن تختلفان حول الخطوات التي يجب اتخاذها ومتى، حيث ستكون القضايا الرئيسية هي الحدود النووية المسموح بها، والعقوبات التي ستزيلها واشنطن.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، الاثنين، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة حاسمة حيال "الجهود لمعرفة ما إذا كان يمكن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة"، مشيرا إلى أن الصبر بدأ ينفد"، وأن المفاوضات قد تسير في واحد من مسارين مختلفين. 

وأعرب مالي، في مؤتمر عبر الهاتف عقده الاثنين، عن "القلق، لأنه في الوقت الذي لا تأتي فيه إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا ولا تناقش كيفية العودة المتبادلة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة فإنها تأخذ خطوات لتوسيع برنامجها النووي وتضع عوائق إضافية أمام عمل الوكالة الدولية للطاقة النووية بما يتناقض وبما لا يتوافق مع ادعاءات الإيرانيين بأنهم يرغبون في العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة"، على حد تعبيره. 

وأشار مالي إلى أن تسريع الدبلوماسية واللقاءات مع الروس ودول الخليج وممثلي الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأتي في إطار التشاور مع الحلفاء والأصدقاء حول العالم لتحديد "كيف يمكننا معالجة الموقف الذي تتخذه إيران وللقيام بثلاثة أمور".

وفصّل ما يتوجب فعله قائلا: "أولاً: (علينا) الاستماع إلى آرائهم حول الوضع الذي نحن فيه وكيف يرونه. ثانياً: لتبادل تقييمنا حول الوضع الحالي، ثالثاً: لمناقشة مسار الأمور في المستقبل".