أكدت مصادر سياسية مطلعة أن التعويل على مبادرة بكركي كان قائما، لكن الأمور يبدو انها متجهة الى المزيد من التأزم في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فالمحقق العدلي وأهل الضحايا ليسوا في وارد التراجع عن مواقفهم، فيما الانقسام السياسي قائم في التعاطي مع ملف الجريمتين، فحزب "القوات اللبنانية" أعلن رفض مقايضة جريمة المرفأ بحادثة الطيونة ووضع التحقيق، والثنائي الشيعي رفض المقايضة أيضا وتمسك بـ "قبع" القاضي طارق البيطار، فيما التيار الوطني الحر تحدث عن تواطؤ بين عين التينة ومعراب، في الوقت الذي تحرص مصادر بكركي على توضيح رفضها أي مقايضة مصرة على ان البطريرك الراعي لم يكن لديه في بداية جولته على الرؤساء الثلاثة تصورا كاملا للحلول، لكن انطلاقة جولته ركزت على رفض ما تعتبره بكركي تجنيا على رئيس أكبر حزب مسيحي.