وطنية - علق النائب جهاد الصمد على اقتراح القانون المعجل المكرر، المطروح في جدول أعمال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، ويقضي بتعديل بعض البنود من القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقال في تصريح ادلى به في المجلس النيابي: "من خلال مراجعة هذه التعديلات الواردة في هذا الاقتراح المعجل المكرر، تبين لنا ان هناك اكثر من 15 مليون دولار من الوفر الذي تحقق نتيجة المناقشات التي اشرنا اليها قبل اقرار القانون الاساسي المقترح اجراء التعديلات عليه، وبالتالي حرمان 14824 عائلة من الاستفادة من هذا القرض".

واضاف: "حيث ان القروض هي ديون يجب تسديدها وفق هذه الاتفاقات، وحيث اننا مقبلون على مفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من الصناديق، وحيث ان مبدأ الاملاء غير مقبول من اي جهة في اي تفاوض بين الدولة اللبنانية واي جهة اخرى، فان المبررات التي اوردت لضرورة اجراء هذه التعديلات من قبل البنك الدولي تتلخص بان الحكومة اللبنانية السابقة لم تعد مراسلة البنك الدولي المؤرخة في 21/5/2021، وهذا الامر غير صحيح. فقد ردت وزارة المالية على هذه المراسلة بتاريخ 8/6/2021، (مرفق صورة تتضمن جداول تفصيلية بكل ما طلبه البنك الدولي من ايضاحات ومعلومات)، وقد رد البنك الدولي، حيث انه بتاريخ 15/4/2021 صدر القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

وتابع: "وحيث ان اقرار هذا القانون استغرق اكثر من اربعة اشهر من المناقشات بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وقد تم خلال هذه المناقشات تأمين وفر من المصاريف بقيمة 22,236,078 دولارا تم توزيعه على عدد الاسر المستفيدة من البطاقة التمويلية التي تبلغ 1500 دولار للعائلة الواحدة مما اتاح زيادة 14824 عائلة اضافية للاسر التي كانت تبلغ 147000 عائلة لتصبح 161824 عائلة. ولدى اطلاعنا على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس 28/10/2021 تبين لنا ان هناك اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل بعض بنود القانون المذكور اعلاه بمراسلة مؤرخة في 15/6/2021 تفيد بان البنك الدولي استلم رد الدولة اللبنانية وأخذ علما بذلك، وبأنه سيتم تزويد الدولة اللبنانية باية تعليقات ان وجدت في رد الدولة اللبنانية، مشترطين على ان يكون دفع قيمة البطاقة التمويلية بالدولار الاميركي".

وقال: "سؤالي اليوم، لماذا تراجع البنك الدولي عن التزاماته وعاد الى الصيغة الاساسية للاتفاقية، (مبدأ الحكم استمرارية)، ولماذا لم تناقش الحكومة الحالية البنك الدولي وتطالبه بضرورة الالتزام بما تحقق من وفر وتوسيع دائرة العائلات التي تستفيد من البطاقة التمويلية في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الماساوية التي تعاني منها كافة شرائح الشعب اللبناني".

وأشار الصمد الى ان "رد البنك الدولي 15/6/2021 اتى بعد اسبوع من رد وزارة المالية 8/6/2021"، وسأل: "لماذا انتظر البنك الدولي اكثر من ثلاثة اشهر ولم يرسل اي اشارة لعدم التزامه بنص القانون رقم 219 الصادر في 15/4/2021.

برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة
وسأل: "لماذا تم حذف البند المتعلق بدفع قيمة ال 0,5% من اصل القرض بدل ان تدفع من صندوق الاتحاد لمواجهة الازمة السورية على لبنان وهي هبة مقدرة بحوالى خمسة ملايين دولار.

التوظيف
وقال: "كنا قد أشرنا اثناء المناقشة الى ضرورة تحديد مدة للمشروع سنة للبطاقة التمويلية توزيع، وسنتان لما يخص وزارة الشؤون ووزارة التربية. لماذا تم حذف الثلاث سنوات"، مشددا على "ضرورة تحديد المدة بثلاث سنوات".

كما سأل: "لماذا تم الغاء تولي شركة متخصصة لاختيار الموظفين. ولماذا تم الغاء مبدأ الدفع بالليرة اللبنانية.

خطة المشتريات
وقال: "تم التوافق بين الحكومة والمجلس النيابي على تخفيض الموازنة الى 21 مليون دولار، تم توزيعها على نحو 15 الف عائلة اضافية، مشيرا الى ان "اقتراح البنك الدولي بتخفيض 6 الى 7 مليون دولار بدلا من 21 مليون دولار، أين ذهب المبلغ الباقي وكيفية الصرف".

وسأل: "لماذا تم تعديل بند الدفع بالليرة اللبنانية، الا في حال كان هناك مشتريات من الخارج بالعملة الاجنبية؟ لماذا يصر البنك الدولي على التدخل بالتفاصيل الخاصة بالمالية العامة للدولة؟".

المسح
وأعلن انه "تم الاتفاق على عدم استخدام اي قرش من هذا القرض في عملية المسح، على ان يتم استخدام المبالغ اللازمة من الهبة صندوق الائتمان لمواجهة اعباء الازمة السورية على لبنان قيمته 5 مليون دولار".

وعن رد البنك الدولي في 15/6/2021، قال الصمد: "ان تبرير البنك الدولي بأن الدولة اللبنانية لم ترد على رسالته المؤرخة في 21/5/2021 غير صحيح، لان وزير المال قد رد على تلك الرسالة بتاريخ 8/6/2021، وقد تتضمن الرد تفصيلا لكل نقطة واردة في كتابه الانف الذكر، كما تتضمن تفصيلا لخطة المشتريات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمجلس النيابي والبنك الدولي".

اضاف: "السؤال الطبيعي، في حال عدم الموافقة لماذا لم يتم ارسال كتاب بذلك في 10/9/2021 قبل تشكيل الحكومة الجديدة واين مبدأ الحكم استمرارية؟ وهل سيتم الالتزام بالتعديلات على كيفية صرف الاموال على سبيل المثال:
- الاعلان والتسويق للبرنامج (300 الف دولار)
- التسجيل الاجتماعي للعائلات المحتاجة (مؤمن من منظمة الاغذية العالمية بهبة) 2,5 مليون دولار.
- المسح الميداني (قيمة هذه الاعمال مؤمنة من هبة الـ 5 مليون دولار (صندوق الائتمان لمواجهة الازمة السورية)
البنك الدولي خصص 2,6 مليون دولار.

وقال: "هذه البنود الثلاثة توفر زهاء 6 مليون دولار".