لا يزال المشهد الجامع الذي صهر كل المجموعات المعارضة خلال انتخابات نقابة المهندسين، ضمن جبهة واحدة، على اختلاف توجهات مكوناتها وتناقضاتها، ماثلاً أمام هؤلاء في اجتماعاتهم المكثفة الهادفة إلى توحيد الجهود استعداداً للاستحقاق النيابي.

بالنسبة لبعض العاملين على خطّ تذليل العقبات، يمكن استعادة تلك التجربة وإسقاطها على الانتخابات النيابية ولو أنّها مهمة شديدة الصعوبة اذا لم نقل مستحيلة ذلك لأنّ العنوان السياسي يحتل الجانب الأهم من الحملات النيابية وخطاباتها وبالتالي لا بدّ من حصول تفاهم حول هذا الخطاب، لكنه لا يزال بعيد المنال ودونه صعوبات كثيرة... لكن النتيجة الممكن تحقيقها في ما لو تمّت تلبية هذا الشرط، تستحق بنظرهم المحاولات الدؤوبة لرأب صدع الخلافات الحاصلة.

في الواقع، فإنّ هناك تمايزات سياسية فاقعة بين هذه المجموعات الوافد بعضها من أقصى اليمين وبعضها الآخر من أقصى اليسار، وتحول حتى الآن دون الاتفاق على برنامج سياسي واحد أو التوصل إلى حدّ أدنى من التفاهمات والتي لا يمكن اغفالها أو تجاوزها كي يصار في ما بعد إلى توحيد اللوائح والترشحيات، مع العلم أنّ هذه الصورة الجامعة هي شرط مصيري قد يفقد هذه المجموعات فرصتها الذهبية في تحقيق بعض الخروقات في دوائر محددة على اعتبار أنّ ثمة دوائر مقفلة على القوى السياسية التقليدية وثمة استحالة في كسر حلقتها. 

لا بل يذهب بعض المعنيين بالشأن الانتخابي من جهة القوى السياسية السلطوية، إلى الجزم بأنّ خصومهم من المعارضين يواجهون الكثير من التحديات والصعوبات التي تمنعهم من الفوز بكتلة نيابية وازنة أو حتى كسر توازنات مجلس النواب، وإنّ أقصى طموحهم هو الفوز بعدد محدد من المقاعد الذي يجعل منهم أشبه ببيضة القبان القادرة على تمييل الدفة من ضفّة إلى أخرى.

ومع ذلك، لا تزال المجموعات المعارضة تطمح إلى تشكيل لوائح موحدة تغطي كامل المساحة الانتخابية على قاعدة تقديم نفسها للرأي العام كإطار بديل ذي مشروع واضح ومحدد. وهي لذلك تمنح نفسها مهلة زمنية محددة، يتردد أنّها قد تكون حتى نهاية شهر تشرين الثاني لتجاوز مطبات الخلافات ومعظمها يندرج تحت بند الخلافات السياسية وتحديداً الموقف من "حزب الله" وسلاحه، لكي تسوّي هذه الخلافات وتنخرط في الورشة الانتخابية ضمن جبهة واحدة. ولكن في حال فشلت المهمة فإنّها ستواجه صناديق الاقتراع ضمن أكثر من لائحة. وهو سيناريو محتمل جداً، خصوصاً وأنّ بعض الخارجين من الاصطفاف السياسي السلطوي، حديثاً أو منذ مدة، يحاولون الاستفادة من الزخم الشعبي لبعض المجموعات التي انبثقت من التحركات الميدانية، والالتحام معها في لوائح واحدة... وقد تعطّل هذه "التسللات" مشروع الوحدة.

ويقول بعض المطلعين إنّ تقدّماً مهماً شهدته اللقاءات المشتركة التي تعقدها هذه المجموعات والتي تقوم بها لجنة مكلفة بمهمة تذليل الخلافات، بحيث يبدي المختلفون نيّة ايجابية لتقبّل أفكار الآخر والبحث في صيغة مشتركة، لا سيما من جهة الكتائب وحلفائه ازاء مشاركة المجموعات اليسارية والعكس صحيح، خصوصاً وأنّ الطرفين مقتنعان أنّ الحاجة لكليهما ماسة. ويؤكد هؤلاء أنّ ثمة استعداداً لتدوير الزوايا.

وفي هذا السياق، يكشف هؤلاء عن تطور شهدته الساعات الأخيرة وهو اتفاق القوى المعارضة السياسية مع مجموعة "نحو الوطن" كي تلتزم الأخيرة بالدور الذي سبق ولعبته في انتخابات نقابة المهندسين وهو دور تقنيّ لا أكثر، وذلك بعدما حاولت خلال الفترة الأخيرة توسيع دائرة اهتماماتها من خلال التفاهم مع بعض المرشحين كي يكونوا ممثّليها في المعارك النيابية، حيث يؤكد هؤلاء أنّ "نحو الوطن" التي يتردد أنّها أكثر المجموعات تمويلاً، ويقال أنها فقدت جزءا من تمويلها ولم تلاق تجاوبا من عدد كاف من المرشحين لتفرض شروطها، تخلت عن دور اختيار الترشيحات لتترك المهمة للمجموعات السياسية وتكتفي بدورها التقني، أسوة بمجموعة "كلنا إرادة" التي ستوكل اليها مهمة التواصل والترويج الاعلامي والاعلاني، وهو ما قامت به في نقابة المهندسين. 

فهل تكرّ سبحة التفاهمات... أم أنّ السياسة قادرة على تخريب توحيد المشروع المعارض؟