وتلا المهندس ربيع عبود بيانا باسم المحتجين اكد فيه أن "نقيب المحامين بهاء حرب ارسل كتابا الى منصوري للمساعدة على تحرير أموال المهندسين المحتجزة في المصارف، إلا ان النقابة لم تتسلم اي جواب من الحاكم حتى اللحظة". 

ولفت الى ان "المهندس أصبح من الطبقة المعدومة لا يستطيع دفع قيمة التأمين الصحي والمصاريف اليومية العادية"، مشيرا الى أن "معظم المهندسين قد توقفت أعمالهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد". وطالب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري "بتحرير جزء من أموال النقابة وتطبيق القوانين المرعية الاجراء وإنصاف المودعين وإلغاء التعاميم التي تكبد المودع خسارات من أمواله والبحث عن طرق للتعويض عن المودع من إلغاء عمولات المصارف وفروقات التعاميم ودفع الفائدة القانونية لحجز الاموال". 

وناشد جميع النقابات "التحرك فورا لتحرير أموالها"، وقال: "النقابات الحرة في لبنان كانت سباقة في ثورات التحرير واليوم علينا جميعنا واجب الانتفاضة تحت سقف القانون وعدم الصمت لنتمكن من استرجاع حقوقنا المشروعة قانونا. وأريد أن أختم: إن مهندسا متقاعدا عمره ٨٦ عاما باع املاكه في طرابلس ليتسنى له العيش بكرامة فوضع أمواله في المصارف، فحجزت تلك المصارف آخر ما يملك وأصبح الآن مستعطيًا يطلب العون من زملائه ولا يستطيع تأمين ثمن دوائه. هذا شيء معيب في حقنا جميعا وفي حق المسؤولين. نقول لهم: لن نسمح بأن يتسكع المهندس على أبواب الناس ليتمكن من تأمين أدنى مستلزمات العيش الكريم".