كشف وزير العمل مصطفى بيرم، اليوم السبت، عن أن اجتماعاً ستعقده لجنة المؤشر التي تضمّه وأصحاب العمل والعمال، الأربعاء المقبل”، مشيراً، في حديث عبر صوت كل لبنان، إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص”.

أما عن الأرقام، فقال إن “التفاصيل متروكة للنقاش العلمي”. وأعلن أيضاً عن أن “البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة”.

وأكد بيرم، “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضرراً”، معلناً عن “العمل على توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة”.

وقال، “لبنان في مأزق كبير ونحن نفكّر بطريقة متّزنة، بعيداً من الشعبوية، لافتاً إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان وهذه الاستراتيجية التي سيُعمل على أساسها، مشدداً على عدم السماح بالوصول إلى المجاعة”.

ولفت بيرم، عن البطاقة التمويلية، إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات، قد تقرّ في الجلسة النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تذليل العقبات سريعاً”. وشدد على “ضرورة أن يصبح كل لبناني مضموناً”، معلناً عن “العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”.

وكشف عن أنه “قدّم اقتراحاً لتأمين أموال، بعيداً من التسبب بتضخّم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة”.