أعرب رؤساء حكومات سابقون في لبنان عن «صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة في الطيونة»، داعين في المقابل إلى «المسارعة ومن خلال المجلس النيابي، إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة».

وتداول رؤساء الحكومة السابقون؛ فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، الأوضاع الراهنة في البلاد بعد أحداث الطيونة، واعتبروا أنه «بدلاً من أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر، هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة».

وكرر الرؤساء «التزامهم باحترام الحريات العامة، وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف».

وجددوا الدعوة «لضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري»، قائلين إن «اهتمام الرؤساء السابقين في هذا الشأن ينصب على تأكيد حماية السلم الأهلي في لبنان».

ودعوا إلى «ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة».

وإذ أكدوا «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه»، شددوا أيضاً على «الالتزام الكامل وبعيداً عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري»، وأهابوا برئيس الجمهورية والقضاء «احترام الدستور والتقيد الحرفي بنصوصه ومقتضياته».

ودعا الرؤساء السابقون، الجيش والقوى الأمنية، إلى «اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي»، مطالبين السلطات القضائية المختصة بالقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين.

وشهدت بيروت الخميس، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من «حزب الله»، وثلاثة عناصر من «حركة أمل»، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.