أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية، يوم الاثنين، بحق الوزير السابق علي حسن خليل لعدم مثوله للاستجواب. 

توازياً، وللمرة الثالثة على التوالي، جرى تجميد التحقيقات مؤقتاً في قضية انفجار مرفأ بيروت نظراً للشكاوى القضائية المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

"البيطار مهمته مجمّدة بانتظار البت بالدعوى"... السيناريو يعود ويطرح نفسه من جديد ولعلّنا ندور في نفس الدوامة. الأخير يخوض مهمة صعبة ويواجه معارضة شديدة من قبل حزب الله خصوصاً بعد الكلمة العالية السقف لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرلله الذي اتّهم فيها البيطار بالتسييس علماً أنها ليست بالمرة الأولى، كما وتوجه لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالقول: "لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي البيطار".

في هذا الاطار، يرى المحامي مجد بطرس حرب أنّ "الهدف الوحيد من طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدم مجدداً من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر هو تعطيل عمل البيطار ليوم الثلثاء المقبل أي إلى حين انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وبالتالي مماطلة عمل القضاء إلى حين تفعيل الحصانة النيابية خلال الجلسة التي من المرتقب عقدها، وعندها لن يستطيع البيطار من إصدار مذكرة توقيف بحقهم". 

في حديث لموقع "إينوما"، يعتبر حرب أنّ "هناك اساءة في استعمال الحق داخل القانون اللبناني، وهذا ما حصل عندما أصدرت محكمة الاستئناف المدنية قراراً ‏برد طلبات الرد التي كانت مقدمة سابقاً من قبل المشنوق وخليل وزعيتر، والمتعلقة بكف يد البيطار ‏عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وألزمت عندها المستدعين طالبي الرد ‏دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم"، معتبراً أنّ "هذه الغرامات متدنية جداً نسبةً لحجم هذا الملف". 

ويؤكد على أنّ "هذا الامر ليس بمتناول القضاء بقدر ما هو عُرف متَّبِع، وهناك سوء استعمال للحق من قبل المدعى عليهم أي المتهمين".

وطرح حرب علامات استفهام حول أداء البيطار لجهة عدم الاستماع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو طلب الادعاء عليه، وتجلّي هذا الاهمال بوضوح في هذا الملف من قبل الأخير". 

وأضاف: "بغض النظر عن هذا الأمر، حين أرى المتهم الأول في ملف انفجار المرفأ وهو حزب الله يهاجم القاضي البيطار، نعلم عندها أن هذا القاضي يقوم بعمله بطريقة صحيحة". 

هذا في الشقّ المعنوي، أما فيما يتعلّق بالشقّ القانوني، يتابع حرب في حديثه لموقع "إينوما": "الاشخاص الذين يتدخلون في عمل التحقيق ويتهمون القضاء بالتسييس والذين عملوا على حماية منزل علي حسن خليل عند صدور مذكرة التوقيف بحقه، بالإضافة إلى الضابطة العدلية التي ترفض في بعض الأحيان تنفيذ المذكرات، إنّ كل هذه الامور تُعَد جرائم يجب أن يُطبّق عليها القانون".

وقال حرب: "هؤلاء أصبحوا "وقحين" لكيفية تعاطيهم في هذا الملف، غير آبهين بالقضاء والدولة والضحايا وعائلاتهم، لا بل "بيربحوّن جميلة" أهالي الضحايا بأنّ ما يقومون به هو لصالحهم دون الكشف عن الامور بطريقة واضحة".

ولفت إلى أنهم "يحاولون نسف مصداقية عمل القاضي خوفاً من تسليط الضوء على أمور تطالهم"، كاشفاً أنهم "يفعلون ذلك أمام جماهيرهم ويلقون كلمات عالية السقف بهدف إقناعهم بأن هذا الموضوع مسيّس، أما نحن اللبنانيين فبتنا على قناعة كاملة بأن حزب الله له علاقة في هذا الملف وأنه ميليشيا مسلحة تحكم البلد وهو أصل البلاء، وكل تصريح يدلون به هو بمثابة إدانة إضافية لهم".

وتعليقاً على قرار محكمة التمييز أي قبول الدعوى أو رفضها، يقول حرب: "إذا أرادوا تطبيق القانون، أرجّح برفضهم لهذه الدعوى وإلزام المستدعين دفع غرامة مالية، ولكن المدعى عليهم يكونون في جميع الأحوال قد حققوا غايتهم إذ أنّ محكمة التمييز لن تبت بالطلب قبل بدء انعقاد الجلسة العادية لمجلس النواب وإعادة الحصانات للمتهمين".

ويجدد حرب قوله لموقع "إينوما" بأنّ "محكمة التمييز سترفض هذا الطلب لأن ليس لديه أي سند قانوني وسيبقى القاضي البيطار في مهمته، وهذا ما نأمل به".

يُذكر أنّ الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد قررت صباح اليوم الخميس ردّ طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.