أقرت لجنة المال والموازنة البرلمانية أمس الأول برئاسة النائب إبراهيم كنعان ستة إقتراحات قوانين ربما كان أهمها وابرزها إقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والإحتكار.

وتأتي أهمية هذا الإقتراح أنه بعد إقراره أصبح جاهزاً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب سيما وانه ينظم كل ما له علاقة بقطاع الدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية. وكان مرّ في مراحل مختلفة قبل أن يصل إلى لجنة المال لا سيما في لجنتي الصحة والإدارة والعدل وخصصت له لجنة فرعية ومبدأ هذا القانون انه يُنظم السياسة الدوائية وفق تعبيرعضو"اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله الذي أكد لـ"نداء الوطن" أن "هذا القانون ينظّم في إطار علمي وقانوني كل ما له علاقة بالدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية ويؤكد على وجود مختبرمركزي كما أنه يساهم وبعد إقرار قانون المنافسة في وضع حد لموضوع الإحتكار".

أما عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة فقد شرح لـ"نداء الوطن" المراحل التي مر بها هذا الإقتراح منذ سنتين تقريباً حيث تقدم مع زميليه في الكتلة النائبين ميشال موسى وعناية عزالدين بأكثر من إقتراح في هذا المجال وبعد مراجعة بعض الدراسات والتجارب الحديثة لا سيما في الخارج.

وأوضح علامة أن "كل النقابات والجهات المعنية شاركت في دراسة هذا الإقتراح بدءاً من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وصولاً إلى نقابة مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وشارك فيه أيضاً أكثرمن وزير للصحة منذ ايام الوزيرجميل جبق والوزيرحمد حسن وصولاً إلى الوزير فراس أبيض الذي أيّد وشجّع".

ووصف علامة "القانون بأنه إصلاحي بإمتياز لأنه يؤمن فريق عمل متخصص وعلمي يواكب عمل الوزير ولا يرتبط به سياسياً، وتكمن أهميته بأنه لو كان موجوداً ربما لما كنا شهدنا ما جرى ويجري في سوق الدواء حالياً".

وشدد على أن "القانون حدد بالتفاصيل معايير إختيار أعضاء الوكالة وفق سيرهم الذاتية ومستوياتهم العلمية وإختصاصاتهم من دون أن يترك الأمر للمراسيم التطبيقية وكذلك للصراعات السياسية كما حدّد آلية لتسعيرالدواء وتحديد النوعية وركّز على تحفيز الصناعة الوطنية".

ولأن تجارب الهيئات الناظمة لم تكن ناجحة حتى الآن ولم تُشكل ولا هيئة منها، كانت حتى التسمية مختلفة في هذا القانون، فتم إعتماد الوكالة الوطنية للدواء بدلاً من الهيئة الوطنية ربما في تغيير التسمية وفي تحديد التفاصيل في متن القانون باب من أبواب الوصول إلى التنفيذ كي لا يلتحق هذا القانون المهم لقطاع حيوي وأساسي كالدواء، بغيره من القوانين التي ما زالت معلقة بعد إقرارها، على منصة التسويات والمحاصصات الفئوية والحزبية والطائفية.

فهل سيُحقق هذا القانون بعد إقراره من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب الأثر الإيجابي المرجو على السياسة الدوائية المتبعة في لبنان، ويساهم في توفيرالأدوية والمستلزمات الطبية والتحكم بالأسعار؟

وفي المعلومات الرسمية التي وزعت بعد جلسة اللجنة فإنه تم إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء باعتبار أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن تدفع إلى الإبداع والإبتكار وبالتالي تلافي ما عاناه لبنان سابقاً من غياب هذه المفاهيم مما أدى إلى تدهور الأمن الصحي على صعيدي غلاء الأسعار والخلل في النوعية والغش والإحتكار.