ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، أنه جرى تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.

وأوضحت أنه جرى إبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار دعوى بطلب رده من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستستأنف بعد البت بطلب الرد المقدم من المدعى عليهما بحق القاضي البيطار.

وأضافت أنه تقرر إلغاء جلسات الاستجواب المقررة مسبقا مع النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الأربعاء، وجلسة استجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب، الخميس.

وكان مصدر قضائي قد كشف في وقت سابق أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف، الثلاثاء، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.

وجُمد التحقيق، الاثنين، بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

وواجه بيطار معارضة، منذ يوليو الماضي، عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.

وفي الشهر الماضي اتهم حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة ووصف التحقيق بأنه مسيس.

وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

وكان بيطار قد قدم طلبا في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار، فيما نفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.