زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، يرافقه نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، مركز ضمان طرابلس حيث التقى مياوميه في حضور مدير المركز محمد زكي.

زكي

وقد رحب زكي بالاسمر والسيد مثنيا على "تبنيهما لحق تثبيت المياومين وتمكينهم من الحصول على رواتبهم، كما كانت الحال في وقت سابق"، مشيرا الى أن "ضمان طرابلس يعاني من نقص شديد في جهازه الوظيفي، وان المياومين يقومون بجهد كبير لسد احتياجات المركز ومساندة مضموني طرابلس". وتوجه الى وزير العمل بالتهنئة آملا ان "يتبنى هذه القضية المحقة".

الاسمر

من جهته، قال الاسمر: "جئنا نلتقي مدير ضمان طرابلس والمياومين لنجدد المطالبة بتسديد رواتبهم وهم يعانون منذ ثلاث سنوات من توقف رواتبهم في هذه الظروف الصعبة، حيث يعجزون عن اعالة عائلاتهم او تسديد بدل استشفاء لهم. وعلى مجلس إدارة الضمان ان يسارع الى حل هذه المشكلة وهو اي مجلس الضمان يعاني ما يعانيه، ولكنه مضطر لاتخاذ قرار في هذا الموضوع".

اضاف: "لقد دعا معالي وزير العمل الى انتخاب مجلس جديد لإدارة الضمان وفي كل الأحوال نتمنى أن يحسم هذا الموضوع . ونؤكد تاليا ان الضمان جزء لا يتجزأ من الاتحاد العمالي العام وهو خط الدفاع الأول عن العمال والعمل ، ونحن بصدد اعادة مراجعة كاملة لواقع الأجور في لبنان، وأتمنى ان نصل قريبا الى واقع أجور جديد ينعكس إيجابا على اشتراكات الصندوق والا سنكون أمام واقع زيادة الاشتراكات لكي يتمكن الضمان من القيام بواجباته. ونعرف ما يسدده المضمون من فروقات وسبق ان حذرنا من رفع الدعم ونحمد الله ان الضمان يعمل بالحد الأدنى، وفيما تتجه لجنة المؤشر الى الانعقاد نؤكد حقوق العمال في القطاعين العام والخاص بزيادة الأجور وتحسين ملحقات الأجر".

السيد

من جهته، شدد النقيب السيد على "ضرورة ايجاد حل لمشكلة مياومي ضمان طرابلس، مستهجنا هذا الغبن". ودعا وزير العمل الجديد الى تبني هذا الملف الحساس والإنساني في ظروف صعبة لمن يتقاضون أجورهم ورواتبهم، فكيف هي الحال اذا، مع من لا يقبض راتبه. فمياومو ضمان طرابلس يعيشون معاناة حقيقية لا يمكن ان تستمر ولا بد من دفع رواتبهم المتوققة منذ ثلاث سنوات".

ممثل المياومين

وتمنى ممثل مياومي ضمان طرابلس محمد السيد على وزير العمل والمدير العام لصندوق للضمان الاجتماعي "حل مشكلة مياومي ضمان طرابلس، وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلا: "نحن منك ومن مدينتك، أملنا كبير ان تلقى مشكلتنا الحل في عهدك، إننا مظلومون".

في بلديتي طرابلس والميناء

وكان الاسمر يرافقه السيد قد التقى صباحا مجلس نقابة وعمال بلدية طرابلس في مقر النقابة في قصر مدينة طرابلس البلدي، ثم انتقل الى الميناء حيث التقى مجلس النقابة والعمال .

وقال الاسمر: "ان عمال البلديات في كل لبنان مناضلون من الطراز الأول، وهم ينتمون الى مدينة لطالما مثلت الحرمان، وللاسف يتنامى فيها هذا الحرمان على الرغم من كونها عاصمة لبنان الثانية، وهي مؤهلة لكي تكون عاصمة على مستوى الشرق، فكل المقومات متوفرة فيها وكل المؤسسات أيضا بما في ذاك المرفا".

اضاف: "نحن اذ نعيش أياما اقتصادية صعبة، ونشدد على أن "تضافر الجهود هو الذي سيوصلنا الى بر الأمان".

وتابع: "من طرابلس، نؤكد مطالبتنا لعمال البلديات ببدل النقل 24 الف ليرة ونحن بصدد المطالبة ببدل له يفوق الخمسين الف، ونحن بالاشتراك مع الاخوة النقابيين حققنا منحة البلديات توازي شهرا كاملا، ونعمل معكم أيضا للحصول على شهر مقابل كل شهر، وبالتوازي نعمل على رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع العام والقطاع الخاص ليترافق ذلك مع رفع بدل الساعة وبدل عمل المياومين وعمال الفاتورة وعمال المتعهد وعمال غب الطلب فيجب ان تشمل الزيادات كل هذه المسميات وهي في الأصل في عرفنا في الاتحاد العمالي العام لا يجب أن تكون موجودة، ويجب أن يكون هؤلاء جميعا موظفين اصيلين، ونحن في الوقت عينه نعمل كي يكون لعمال البلديات كيانهم الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وستكون هذه الأمور محور لقائنا مع وزير الداخلية ونتمسك بأن يكون لكل عمال البلديات الحق بالطبابة والاستشفاء وهذا جزء قليل تستحقون اكثر منه بكثير".

السيد

وأكد النقيب السيد "ان حق عمال البلديات مقدس، فهم من يسهرون حين ينام الآخرون"، داعيا الى "تفاهمات متينة بين البلديات ونقابات العمال، ومع العمال حيث لا يوجد نقابات"، مشيرا الى أن "المرحلة الراهنة لا تحتمل لا روتينا ولا وقتا اضافيا ولا تأجيلا، لان العامل في ضيق ويجب أن يكون حقه مصانا".

وقال: "وقفنا وسنقف الى جانب عمال بلديتي طرابلس والميناء، ونحن جزء لا يتجزأ فلسنا فريقا وهم فريق آخر. سنعمل معا لأجل مدننا ولأجل الناس والبلديات ونحرص على تعاون مثمر مع البلديات بما يخدم عمال هذه المدن المغبونة والحصول على الحقوق، وليكن رؤساء البلديات في صلب مسعى المطالبة للعمال بالحقوق، ونحن سنمشي وراءهم ،ولكن إذا قصروا سنكون في مواجهتهم حتى احقاق الحق لصالح إخوتنا العمال".