في الجانب الضائي، دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرحلة جديدة مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد لجلسات استجواب المدعى عليهم في هذه القضية، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

وبحسب الاجواء المحيطة بما استجَدّ حول هذا الموضوع بعد رد محكمة الاستئناف طلبات رد القاضي البيطار عن هذه القضية، ومُسارعته الى تحديد جلسات الاستجواب مع المدعى عليهم، فإن هذه المسألة مرشّحة الى مزيد من التفاعل اعتباراً من الاسبوع المقبل، وخصوصاً في ظل ما بات مؤكداً من أن أيّاً من المدعى عليهم لن يحضروا إلى تلك الجلسات على اعتبار انّ هذا الامر ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ القاضي البيطار ماض في هذه القضية، غير آخذ بذرائع المدعى عليهم، ولم تستبعد في حال عدم حضورهم الى جلسات الاستجواب في مواعيدها ان يُصار الى تسطير مذكرات توقيف بحقهم، على غرار مذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

الى ذلك، أعلن فريق الدفاع عن النائب المشنوق انه سيتقدم في الساعات المقبلة امام محكمة التمييز، بطلب نقل الدعوى من يد القاضي البيطار، وذلك للارتياب المشروع، فيما اعتبر وكيل الوزير فنيانوس المحامي نزيه الخوري ان "القاضي البيطار يبحث فقط عن السياسيين وادعى على 4 منهم من دون البحث عن جوهر القضية، وهو كيفية مجيء النيترات وانفجارها".

ونسب الى القاضي البيطار قوله لأحد المحامين انه لن يتوقف عند "السياسيين الكبار" وهو مستعد ان يجلب "الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله وغيرهم". وقال: نحن سمعنا من احد زملاء القاضي البيطار ان الأخير يريد "روس" علي حسن خليل وعباس ابراهيم ويوسف فنيانوس.

واتهم الخوري المحقق العدلي بأنه "نصّب نفسه مكان مجلس النواب وخرج عن تفسير الدستور"، وقال: "الدعوى التي تقدّمنا بها - ضد المحقق العدلي - هي التزوير الجنائي لأنها تتناول مستندا رسميا، ومن يزوّر مستندا يمكن أن يزور تحقيقا وحقيقة"، لافتاً الى أن القانون ينص على أنّ اي جرم غير الخيانة العظمى يكون منوطاً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً إلى انّ النيابة العامة التمييزية أرسلت كتابا الى رئيس مجلس النواب اشارت فيه الى توجّهها الى انعقاد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.