كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه صارح الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بأنه لن يتقدم شخصياً بأي تعديل لقانون الانتخاب له طابع سياسي، إصراراً منه على التزام وزارة الداخلية الحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر.

وقال مولوي إنه أمضى نحو ٣٠ سنة يعمل قاضياً، ولديه آراؤه السياسية، لكنه بعد تولي وزارة الداخلية قرر النأي عن التدخل في العملية الانتخابية، لأن ما يهمه هو التأكيد على حياديته، تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين أن تأخذ طريقها.

وأكد مولوي أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة إتمامها. وأوضح أن هناك تلازماً بين مساعدة لبنان وبين إنجاز الاستحقاق النيابي، وإلا فسيعود البلد إلى ما كان عليه من تأزُّم غير مسبوق قبل تشكيل الحكومة. وتابع: «هل لدى الحكومة القدرة على الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وماذا ستقول له؟».

وذكر وزير الداخلية أنه لا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة التي تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، خصوصاً أن جميع مَن هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.

وقال أيضاً إنه شكّل لجنة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهمتها تسجيل أسماء مَن يودون الاقتراع من المغتربين، على أن يقرر مجلس النواب إذا كانوا سيقترعون للمرشحين لشغل المقاعد الستة المخصصة لهم والموزعة على القارات الست، أم سيقترعون كما في دورة الانتخابات السابقة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية في لبنان لانتخاب ١٢٨ نائباً.