شكّل تأليف الحكومة عامل إرتياح لدى المجتمع الدولي، لكن هذه الخطوة غير كافية لوحدها لأن العمل مطلوب على كافة المستويات.

لا شكّ أن لبنان يمرّ بأصعب مرحلة في تاريخه ما يحتم تضافر كل الجهود من أجل الإنقاذ، لكن الأساس يبقى في طريقة العمل وهل هناك نية في البدء بورشة الإصلاح الحقيقي والجاد؟

ولم تظهر حتى الساعة بوادر جدية توحي بأن ملف الإصلاح وضع على السكة الصحيحة، بل إن الأمور تتأزم ولا يوجد جواب لدى أحد عن إتجاه الوضع وماذا سيحصل في الأشهر المقبلة.

وفي السياق، فقد برز سعي فرنسي منذ مؤتمر سيدر واستكمل مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ثم تتابع بشكل يومي من خلال ضغط ماكرون لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لكن الاساس يتجسّد في دعم دول الإتحاد الاوروبي لنشاط ماكرون على الساحة اللبنانية.

والأهم من هذا كله أن الالمان يسيرون مع ماكرون خطوة خطوة في متابعة الملف اللبناني بكل تفاصيله على رغم أن برلين لا تهتم كثيراً بالتفاصيل اللبنانية عكس فرنسا، بل ما يهمها هو الصورة الأكبر.

وكدليل على الإهتمام الألماني بملف لبنان برزت زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الالمانية نيلز آنين إلى بيروت ولقاؤه عدداً من المسؤولين، وتأتي هذه الزيارة في إطار الإطلاع عن كثب على الاوضاع اللبنانية بعد تأليف الحكومة وما إذا كان هناك من تغيير في الأداء او إن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وفي السياق، فان الوزير الديبلوماسي في الشكل حمل رسائل حازمة في المضمون، وهذه الرسائل تتمثّل بالآتي:

أولاً: إن ألمانيا تراقب الوضع اللبناني وهي مستعدّة للتدخل عندما تدعو الحاجة.

ثانياً: تعمل برلين مع فرنسا ضمن دول الإتحاد الأوروبي من أجل مساعدة لبنان للخروج من أزمته شرط ان يساعد لبنان نفسه.

ثالثاً: لن تسمح برلين بالفوضى في إحدى أهم الدول الموجودة على حوض البحر الأبيض المتوسط.

رابعاً: إن مساعدة برلين مشروطة بتنفيذ إصلاحات فورية وعاجلة ومن دون أي تأخر.

خامساً: الإصلاح يبدأ في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الكهرباء لأنه يسبب الهدر الأكبر في ميزانية الدولة، على أن تتبعه إصلاحات أخرى في قطاعات مثل الإتصالات.

سادساً: المهلة ليست مفتوحة للحكومة بل إنها مشروطة، وأي تأخر أو عرقلة يعني ان لا دعم للبنان.

سابعاً: العرقلة الداخلية مرفوضة وسيف العقوبات لا يزال حاضراً، لذلك فان رزمة جديدة من العقوبات ستكون حاضرة فور الشعور بأن الحكومة أو السياسيين لا يقومون بالواجب.

وبما ان باريس تحاول تدوير بعض الزوايا، إلا أن برلين اكثر حزماً في تعاطيها مع الطبقة السياسية، وقد لمست المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل كيف أن وزير الطاقة اللبناني آنذاك سيزار أبي خليل لم يمنح إهتماماً للدعم الالماني، من اجل وقف الهدر في قطاع الطاقة وإنشاء شركة "سيمنز" معامل جديدة كانت ستوفر على لبنان الكثير وتنهي مشكلة عمرها اكثر من 20 عاماً. قال الألمان كلمتهم وعادوا إلى بلادهم لكن الاساس يبقى في أداء الطبقة السياسية وما إذا كانت تريد الإصلاح او لا.