وقع وزير المالية يوسف الخليل تعميما موجها إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة.

ونص التعميم على ما يلي:

" يعلق لغاية 31/12/2021 ضمنا العمل بأحكام البند رابعا - ب - من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019، وتعفى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة من موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة من أجل دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين".

وختم بيان اليهئة: "لذلك وبناء على ما تقدم فإن الأساتذة يرون أنفسهم عاجزين عن الألتحاق بالأعمال الأكاديمية والتعليمية للعام الجامعي الجديد 2021 2022 لحين تأمين الظروف اللائقة والحياة الكريمة للأساتذة ولعائلاتهم وتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك. وعربونا عن حسن نيتهم تجاه معالي وزير التربية وجهوده التي يقوم بها في سبيل تأمين ذلك فإن الأساتذة سيتابعون أعمال الإمتحانات والتصحيح والتسجيل وامتحانات الدخول الى الكليات كافة".