أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس (الاثنين) أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي، بعدما كان قد تضمن البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التزامها بهذا الأمر.
وقالت الوزارة في بيان: «تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات»، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
وجاء استئناف المفاوضات بعد تشكيل الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري «استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد» بهدف إخراج لبنان من أزمته. وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل الوفد المفاوض بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض».
وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب بدأت مفاوضات مع صندوق النقد بناءً على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك. بعد تخلفها في مارس (آذار) 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية.
وبعد عقد 17 جلسة، علق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الأسبوع الماضي وفداً من الشركة، مشدداً على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».
ونقلت وكالة رويترز أمس عن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قولها إنه من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان «في الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أنها ستدور حول «سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان».