كثّفت السلطات اللبنانية تحركاتها في الاونة الاخيرة لحل أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي إذا صحّ الحديث، أولاً عبر الية استقدام الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا والتي تَعِد بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء. 

وثانياً، عبر الفيول العراقي على أن تُجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي بحسب ما نُشِر من معلومات في وقت سابقٍ.

توازياً، أعلنت شركة "كارباورشيب" التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، أمس الجمعة، أنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة. 

يذكر أن القضاء اللبناني قرر قبل أيام احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.

إلى ذلك، طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار. كما تضمن القرار طلباً موجهاً إلى وزارة المالية قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباورشيب" إلى جانب شركة "كاردينيز" التركيتين.

كيف علّق عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على المعالجات المطروحة حالياً؟ 

يرى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "كل هذه المعالجات ليست إلاّ نظرية، وشركة "كاردينيز" توقفت عن إمداد لبنان بالكهرباء منذ وقت طويل وهذا ليس بالأمر الجديد".

ويضيف في حديث لموقع "إينوما": "لا أعلم على أي أساس تم سحب هذه البواخر أو في حال يريدون سحبها، إلاّ أننا غير نادمين على ذلك، لأننا كنّا غير متحمسين في الأساس لهذه البواخر إذ أنها ليست سوى شراء للوقت وتأجيل للمشكلة".

ويؤكد عبدالله أنّ "هذا الموضوع يتمثل لدى شركة الكهرباء ووزارة الطاقة وفي جميع الأحوال "الله يسهلن". 

ويتابع في حديثه لموقع "إينوما": "انفقنا مبالغ مالية طائلة على معامل لا نملكها وكان الأجدى بنا أن نبني معاملاً في هذه الأموال التي صرفناها".

وختم عبدالله بالقول: "حسب معلوماتي، يشوب هذا الملف الكثير من الشبهات والصفقات".