رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح، "أن قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/1/2022 هو تخدير للمودعين"، وقال: "لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف سنة في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أي بلغ الهيركات المقنع 85%. وما زال مصرف لبنان يمدد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر".

واشار الى ان "لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو - وهو مطلبها - دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنيا، لم يأتنا الجواب إلا الأجوبة العامة. يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دل على شيء يدل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير".

واكد ان "هذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة"، وقال: "سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدي إلى أن تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه ماليا وإقتصاديا وإجتماعيا".

وختم: "ردا على إتهام لجنة المال بتعطيل ما سمي ب"خطة التعافي"، أقول، لا عتب على من لا يقرأ ولا يسمع ولا يريد أن يفهم. لا صلاحية للجنة لتعطيل أو إسقاط خطة، وما قامت به اللجنة هو اصدار توصيات للحكومة تتضمن بعض التعديلات لسد ثغرات جوهرية فيها قمت بمناقشتها مع رئيسها وعدد من مستشاريه آنذاك وكان أبدى تجاوبا في حينه، لكن الحكومة تابعت المفاوضات مع صندوق النقد من بعدها دون أن تأخذ بها".