تسببت دعوى تقدم بها النائب اللبناني نهاد المشنوق يطالب فيها بتغيير قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، في تجميد التحقيقات ريثما تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.

وكان المشنوق تقدّم الأسبوع الماضي، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت بتعيين محقق عدلي بدلاً من القاضي البيطار. وجاء ذلك على أثر تحديد البيطار أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً لاستجواب المشنوق بصفة «مدعى عليه» كوزير سابق للداخلية. وعزا المشنوق طلبه إلى «ما شكله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن البيطار تبلغ أمس (الاثنين)، دعوى الرد التي تقدم بها النائب المشنوق. واعتباراً من تبلغه، علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، بقبول الدعوى أو رفضها.

وقال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن تبليغ المحقق العدلي بدعوى الرد، يعني «توقف عمله تلقائياً وتُعلق جميع الإجراءات والتحقيقات إلى حين النظر في الدعوى» التي ستنظر بها غرفة مختصة في محكمة التمييز. وقال المصدر إنه إذا قررت محكمة التمييز كفّ يده عن الدعوى «يتم تعيين محقق عدلي جديد» لمتابعة التحقيقات، وإذا قضت المحكمة بالاستمرار بعمله، فإنه يستأنفه.

واصطدم البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الماضي، بقوى سياسية رفضت تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي سطرها بحق شخصيات سياسية وأمنية.

وينظر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار إلى الإجراء على أنه «إجراء قانوني طبيعي لأن كل مدعى عليه يحق له قانوناً أن يدلي بدفوع شكلية منها إما عدم الصلاحية أو الطعن بالارتياب المشروع أو طلب رد القاضي».