في وقت انخفضت فيه حدّة الطوابير أمام محطات المحروقات بفضل اعتمادات الاستيراد العائدة إلى كل الشركات المستوردة للنفط، تعود إلى الواجهة تحذيرات من أنّ الطوابير ستعود مجدداً، لأنّ مصرف لبنان لا يزال يفتح اعتمادات بما تبقّى لديه من دولارات.

وتُشير المعطيات إلى أنّ الشركات عادت وقدّمت طلبات لاستيراد البنزين وفق الآلية الجديدة، إلّا أنّها لم تحصل على أذونات بعد.

في هذا الإطار، شدّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار" على أنّ "المشكلة لا تزال عينها، فمصرف لبنان هو من سيقوم بفتح الاعتمادات للشركات، والبواخر تأتي إلى شاطئ لبنان وترسو إلى حين الحصول على الموافقة المسبقة".

وأشار فياض إلى أنّه "بعد أن فتح مصرف لبنان الاعتمادات في المرّة الأخيرة، عادت الشركات واستوردت البنزين وتنتظر الحصول على الموافقات المستبقة وفتح الاعتمادات بالدولار حتى تفرّغ البواخر حمولتها"

وقال فيّاض في اتصال مع "النهار" إنّ "الأذونات إذا أُعطيت لمجموعة محدّدة من الشركات فلا يعني أنّ الطوابير ستتراجع بعد أن توزّع البنزين في كلّ لبنان"، شارحاً أنّ "الشركات تعمد إلى توزيع المادّة على مراحل كي يبقى لديها مخزون لفترة معيّنة".

من جهة أخرى، تبدو الأجواء إيجابية لدى ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، الذي أوضح لـ"النهار" أنّ "الموزّعين سيجتمعون بعد ظهر اليوم مع وزير الطاقة والمياه وسط تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة وبوزير الطاقة وليد فياض".

وبالنسبة لـ "أبو شقرا" فإنّ "سوق المحروقات ستشهد مزيداً من الارتياح في الأيّام المقبلة"، مناشداً "الموزّعين وأصحاب المحطّات توزيع البنزين إلى المحطات وإن كانت الجعالة غير كافية".

أمّا على الصعيد الاقتصادي، فقد شرح الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد زمكحل لـ"النهار" أنّ "مصرف لبنان ليس لديه السيولة الكافية للاستمرار في سياسة دعم البنزين، لأنّ هذه السياسة تحتاج إلى تمويل بالعملات الأجنبية غير المتوافرة لأنه لا يوجد مدخول يؤمنها"، موضحاً أنّ "قسماً من هذا الاحتياط هو ملك للمودعين وحقّ لهم".

وتابع أنّ "الحكومة أخذت قرار رفع الدعم تدريجياً، وذلك لتفادي أيّ انفجار اجتماعيّ، بعد أن وصل اللبنانيّون إلى حدّ التسوّل للحصول على بضعة ليترات من البنزين".

ورأى زمكحل أنّ "الرفع التدريجيّ للدّعم أدّى إلى عدم حصول تحرّكات، وأنّه لا بدّ من

أن يرفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات".

وشدّد على أنّ "سوق البنزين السوداء تعمّقت، وأنّ مجموعة من المافيات تتحكّم بالسوق".