ارتفعت فاتورة النقل في لبنان 400 في المائة خلال عام واحد، على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي ينعكس على صيانة الآليات، بحسب مؤسسات بحثية. وقال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إنه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠، كان سعر صفيحة البنزين ٢٦ ألف ليرة، أما اليوم فأصبح سعرها 203 آلاف ليرة (نحو 13.5 دولار على سعر صرف السوق السوداء)، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من ثمانية أضعاف. وقال شمس الدين في تصريح إذاعي إن «تعرفة النقل ارتفعت بنسبة ٤٠٠ في المائة»، لافتاً إلى أن «الطلب على الدولار ارتفع بسبب رفع الدعم عن المازوت أيضاً وتسعيره بالدولار».

ومع بدء الانفراج في أزمة البنزين إثر رفع سعر المادة الحيوية، لم تنفرج أزمة المازوت بالكامل، وظهرت حوادث غش وتلاعب بسعر المادة في الأسواق، ما استدعى تدخلاً حكومياً.

وأعلن وزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام، في بيان مشترك، عن ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها إلى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز إطلاقاً تجاوزهما.

وشجب الوزيران «هذه التصرفات»، وأعلنا أنهما «بصدد اتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة هذين التلاعب والغش، بدءاً بتوقيف تسليم البضاعة إلى الموزعين المخالفين وصولاً إلى مقاضاتهم قانونياً».

وشجع الوزيران «كافة المتضررين بتبليغ الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك منعاً للتمادي في مخالفات مماثلة».

وتعهدت وزارة الاقتصاد والتجارة «باتخاذ الإجراء الفوري الملائم إدارياً وقضائياً بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين».

إلى ذلك، وبعد إدخال «حزب الله» للنفط الإيراني إلى الأسواق اللبنانية، سأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط الحكومة ووزارة الطاقة عن «كيفية دخول النفط الإيراني إلى لبنان؟ وهل تم دفع الرسوم والضرائب؟». وأضاف «عندما يوقفون التهريب عبر الحدود لا نعود بحاجة إلى مازوت إيراني أو غيره»، متحدثاً عن أرباح طائلة يجنيها حزب الله من هذا النفط، مضيفاً أن الحزب «يأخذ البلد إلى عزلة عربية ودولية».