أكدت الرابطة المارونية في بيان، أنها سبق وشددت مرارا على "وجوب إشراك اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تحصل في موعدها". ورآت ان "عدم إشراكهم في ممارسة هذا الحق الدستوري هو سبب لإبطال الانتخابات برمتها بسبب عيب جوهري في تأليف الهيئة الناخبة".

وأوضحت أن "المادة 3 من القانون الرقم 44/2017 أرست مبدأ عام هو أن حق الاقتراع هو حق لكل لبناني سواء كان مقيما او غير مقيم على الأراضي اللبنانية، وبالتالي تتألف الهيئة الناخبة من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية وغير المقيمين على حد سواء. ولا يمكن التلاعب بهذا التأليف لأنه يتصل بالنظام الانتخابي العام".

أضاف: "إنفاذا للمادة 3 أوجبت المادة 113 من قانون الانتخابات النيابية على الحكومة ان تضع قواعد تسجيل غير المقيمين في السفارات ضمن مهلة تنتهي في العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات. لذلك نشدد على وجوب أن تتخذ الحكومة كل الاجراءات الادارية التي تؤمن مشاركة غير المقيمين في الانتخابات ونحذر من إجراء هذه الانتخابات من دون السماح لهم بالاقتراع في مكان وجودهم، لان ذلك قد يعرض الانتخابات برمتها للإبطال، وسيعطي الذريعة للمجتمع الدولي ولمغتربينا لعدم مساعدة لبنان للنهوض من أزماته".