معلومات صحافية افادت أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أبلغ كلاً من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل امام المحقق العدلي بواسطة قوى الامن الداخلي، بناءً على طلب المديرية، باعتبار ان التبليغات يجب ان تتمّ من القضاء مباشرة.

واستند الوزير مولوي الى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي تسمح له بتقدير إمكانية تكليف قوى الامن الداخلي باجراء التبليغات استثنائيا، علماً ان مهمة التبليغ تعود اصلا الى المباشرين التابعين لوزارة العدل لا سيما أن موضوع التبليغ لصقا هو تقني ولا يتطلب تدخلاً من القوى الأمنية.