تسريبات اعلامية عن اتصال بين القاضي بيطار والحاج وفيق صفا تبين ان لاعلاقة له بتحقيقات المرفأ بل بشاحنة محملة بنيترات الأمنيوم في البقاع ورغم ذلك تواصل التحريض والبناء على هذا الاتصال وصولا إلى الهجوم على حزب الله، وفي هذه الحالة فإن البطريركية المارونية ستدافع عن فنيانوس والعماد قهوجي وقادة امنيين، و عندها سيفقد التحقيق وهجه وسيخسر أوراق قوة كبرى الا اذا ادى الضغط الشعبي لأهالي الضحايا إلى تحصين المسار القضائي وهذا امر مستبعد لان الدق «بوكر دبابير» السلطة امر ربما لا يقدر احد على تحمل نتائجه، وقد يفجر «بلدا عن بكرة ابيه» في ظل التشكيك بكل ما توصلت اليه تحقيقات القاضي بيطار والطريقة التي سرب بها الإسماء، فهل يتم تأجيل هذا الملف بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تجمد الاستدعاءات، وهذا الأمر بيد رئيس الجمهورية الذي لم يقرر بعد؟ ولذلك فإن الملف يشكل معضلة حقيقية ستواجه حكومة ميقاتي وستصيبها في الصميم وتجعل الآمال المعلقة على حكومته من قبل البعض مبالغ فيها، وإذا عالجت حكومة ميقاتي ملفات المحروقات بشكل جدي بعد أن تجاوز سعر الصفيحة ٢٠٠ الف ليرة دون وقف طوابير الذل الى ضرب احتكارات ألادوية والمواد الغذائية واستقرار سعر الدولار بعد أن عاود ارتفاعه امس، وتخفيض «جنون الأسعار» المستمر رغم هبوط الدولار، وتامين هادئ لبداية العام الدراسي مع تأكيد الأساتذة على الإضراب المفتوح امس، عبر معالجة سريعة خصوصا ان على رأس وزارة التربية «وزير ادمي» مستعد لدرس المطالب، بالإضافة إلى هذه الملفات فإذا تمكنت الحكومة من اجراء الانتخابات النيابية تكون قد حققت َما يريده اللبنانيون منها حاليا، وفتحت الطريق لميقاتي لترؤس اول حكومة في العهد الجديد، اما الرهان على منجزات كبرى امر مَبالغ فيه لان المافيات هي من يحكم البلد وتتلاعب بالأسعار دون ذرة ضمير، والقدرة على محاسبة الكبار امر غير متوافر في هذا البلد.