عد ان توجه فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس لتقديم دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع" بحق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قال فنيانوس، في بيان: "إنني أحمد الله الذي جعل لي قدراً وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علّمني العودة الى النص والحق والترفّع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات وهمية".

وأضاف: "قضيت أكثر من نصف عمري محامياً، وطيلة حياتي المهنية التي دامت اكثر من ٣٠ عاما، لم اخاصم أي قاض، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني اليوم بتُّ مجبراً ومدفوعاً للقيام بهذه الخطوة".

وتابع: "انني آسف عن اضطراري لتقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة".

وقال فنيانوس: "بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء"، موضحا ان "من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جَورِ يطاله شخصياً".

وشدد على ان "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع". واعتبر ان "التاريخ لا يسجّل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال".

ورأى فنيانوس أن "تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة اذ ان المجلس العدلي اصلاً ليس صاحب الصلاحية".

وتابع: "أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمَّل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، واشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خاصة وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح".

وختم فنيانوس: "يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة".