ما نشرته نداء الوطن نقلا عن نواب عونيين يؤكد ان الامور كانت تسير منذ البداية باتجاه معاقبة جان العلية من خلال قانون الشراء العام بعد ان ثبت على تشبثه بالقانون والدفاع عنه طيلة الفترات السابقة.

الجدير بالذكر ان نواب التيار الوطني الحر حاولوا في مجلس النواب وفي اثناء الاعداد للقانون واقراره ادخال صيغ متعددة عليه بهدف اخراج العلية من رئاسة هيئة الشراء العام وعندما فشلوا في المجلس لجأوا الى المجلس الدستوري حيث يبدو انهم وجدوا ضالتهم وتمكنوا من اقصاء العلية.