20-09-2021
من دون تعليق
ما نشرته نداء الوطن نقلا عن نواب عونيين يؤكد ان الامور كانت تسير منذ البداية باتجاه معاقبة جان العلية من خلال قانون الشراء العام بعد ان ثبت على تشبثه بالقانون والدفاع عنه طيلة الفترات السابقة.
الجدير بالذكر ان نواب التيار الوطني الحر حاولوا في مجلس النواب وفي اثناء الاعداد للقانون واقراره ادخال صيغ متعددة عليه بهدف اخراج العلية من رئاسة هيئة الشراء العام وعندما فشلوا في المجلس لجأوا الى المجلس الدستوري حيث يبدو انهم وجدوا ضالتهم وتمكنوا من اقصاء العلية.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
الدستوري يبتّ اليوم في طعون الموازنة
أبرز الأخبار