لا يختلف أثنان على أن الازمة المالية الخانقة المستحكمة بالبلاد والعباد ناجمة عن غياب مبدأ المحاسبة والمراقبة والرؤية الاقتصادية المستبدلة على مر السنوات والعهود بالصرف العشوائي المستمر حتى اليوم وعن سياسة الهدر والفساد المتبعة في الوزرات والادارات العامة والمستمرة راهنا، حيث توزع الهبات والتقديمات بالمليارات على موظفي القطاع العام الرافضين الحضور الى مراكز عملهم وتأدية واجباتهم كالمعتاد بحجة غلاء الاسعار والمحروقات مع العلم أنه تم رفع بدل النقل لهم عن كل يوم عمل الى 24 الف ليرة لبنانية.  

ورغم ان لبنان لا تعوزه القوانين فقد أقدم مجلس النواب مؤخرا على اقرار قانون الشراء العام الذي تقدم به عضوا كتلة التنمية والتحرير النائبان ياسين جابر وميشال موسى الذي أكد لـ"المركزية" أهمية تطبيق هذا القانون الذي ينص صراحة على اخضاع كافة المشتريات العامة والصرفيات من خزينة الدولة بما فيها المناقصات الى الرقابة وذلك من خلال هيئة مختصة تتولى الاتصال والتنسيق مع المؤسسات المعنية، الامر الذي يقطع الطريق على نهج المحسوبيات المتبع وسرقة المال العام.   

أوساط نيابية تتوقف هنا عند الموقف المستجد لتكتل لبنان القوي الرافض لاحقا هذا القانون والقاضي بالطعن به على رغم مشاركته في أعداده، وتعزو التراجع البرتقالي عن تأييد المشروع الى الخلاف القائم مع رئيس هيئة الاشراف على القانون القاضي جان العلية والذي تجلى في اكثر من موقف وقضية بين الجانبين خصوصا في ضوء المحاولات الرامية الى ازاحة العلية من موقعه واستبداله بقاض آخر.  

عضو التكل النائب ادي معلوف يقول لـ"المركزية": "في هذ الصدد نحن كنا ولا نزال في مقدم المعدين والداعمين لهذا القانون، الذي من شانه أن يحول دون هدر المال العام الذي كان يرتكب في التلزيمات والمناقصات على أنواعها وأن الطعن الذي تقدمنا به ليس كما يحلو للبعض القول انه في القانون، والصحيح أنه في أحدى فقراته المتعلقة بهيئة الاشراف نظرا للمخالفة الدستورية التي تتضمنه، الامر الذي عزاه البعض الى أعتراضنا على رئيسها القاضي علية وهذا غير صحيح".