عقدت هيئة مكتب "الجبهة المدنية الوطنية"، عضو "الائتلاف المدني اللبناني"، إجتماعها الدوري، أعلنت في بيان أنها ناقشت خلاله "التطورات الداخلية، وخصوصا "استمرار مهزلة عرقلة تأليف حكومة إنقاذ، واكتفاء أركان المنظومة بالتفرج على تحلل الدولة، وانتشار الفوضى، ومسلسل الإذلال والنهب والإفقار والتجويع والتهجير والقتل الممنهج للشعب اللبناني في لقمة عيشه ودوائه وودائعه وتعليم أبنائه، كما بحثت حضور القضية اللبنانية في الحراك العربي والدولي".

ورأى المجتمعون أن "بيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير يشكل وثيقة دقيقة توصف واقع حال الانقلاب على الشرعية، وتدمير الدستور، واغتيال هوية لبنان الحضارية، وهذا ما ينفذه الحلف الأسود بشيطانية خبيثة، كما أن البيان يدعو إلى تحرير لبنان من موبقات هذا الحلف، تحريرا كيانيا سياديا مع تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بوطن الرسالة، وعلى القوى المجتمعية الحية ملاقاة هذا الموقف بمبادرات منهجية في الداخل وفي الاغتراب تؤسس لمقاومة مدنية جدية تعيد للبنان الميثاق والدستور هويته، كما تتطلع الجبهة المدنية الوطنية إلى موقف حازم في المقبل من الأيام تسمى فيه المعوقات أمام قيامة الدولة بأسمائها، وتسقط معها كل الخطوط الحمر".

واعتبروا أن "غياب لبنان عن قمة بغداد في وقت هو أحوج ما يكون إلى أن يحضر في قلب اهتمام ورعاية الأسرتين العربية والدولية، يفضح إجرام المنظومة في فرض عزلة جائرة على لبنان الذي لطالما شكل جسر تواصل وتلاق بين العالم العربي والعالم، وموئل الحوار والتعاون والمبادرات الحضارية. وإن تشويه صورة لبنان، والإساءة إلى دوره وموقعه، والتنكر لتاريخه ورسالته يوجب أيضا على القوى المجتمعية الحية تكثيف تحركاتها باتجاه الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي لتأكيد أن البديل عن المنظومة الحاكمة، موجود، ويمتلك رؤية وبرنامجا للإنقاذ".

ولفتوا إلى أن "لجوء السلطة إلى إعلان مواعيد الاستحقاق الانتخابي النيابي في 2022، لا يستشف منه احترامها للاستحقاقات الدستورية، وإلا كانت سهلت تأليف حكومة توقف الانهيار، بل تريد التلاعب بأعصاب اللبنانيين، وتفخيخ هذا الاستحقاق من خلال ذر الرماد في عيون الداخل والخارج، والتهيئة لتمرير أمور معينة، أو التعمية والتضليل على أمور أخرى. والمطلوب أمس واليوم وغدا تأمين كل ظروف التداول المنتظم للسلطة بديموقراطية وشفافية على أسس دستورية، وفي مقدمها تأليف حكومة مختصين بصلاحيات استثنائية، تشرف على انتخابات حرة ونزيهة ووفق قانون عادل يؤسس لتغيير ديموقراطي في كل المواقع الدستورية، ويعيد بناء المؤسسات وفق شرعية شعبية وقانونية كاملة".

ورأوا أن "تنكر المنظومة لموجبات العدالة في جريمتي مرفأ بيروت والتليل، والتدمير المتعمد لعمل القضاء وعرقلة التحقيقات، هو دليل إضافي لتحلل الدولة، وسيادة منطق تحالف المافيا - الميليشيا الذي يستبيح الحقيقة والعدالة، بعد أن استباح الدستور والحدود والمؤسسات وكل مقدرات الشعب اللبناني".

ولفت المجتمعون إلى أن "استمرار وقاحة المنظومة ببيع الأكاذيب للبنانيين ولزوار لبنان حول قرب تأليف حكومة المحاصصة، يهدف إلى شراء الوقت والاستخفاف بعقول المهتمين بلبنان، وهذا أمر مشبوه يرقى إلى مصاف الجريمة المتمادية والخيانة العظمى، والمجتمع الدولي مطالب بتسريع وتيرة الضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن الرسالة".

وختم البيان: "إن الجبهة إذا تعاهد اللبنانيين استمرار السعي لتحرير لبنان من الحلف الأسود الحاكم الذي يحتل بلدهم، ويمعن في إذلالهم، ونهب مقدراتهم، وقتل أحلامهم، تدعو كل مكونات الثورة إلى تجاوز الحسابات الشخصية والآنية في سبيل توحيد مسارات النضال من أجل القضية اللبنانية بنقائها وحضاريتها، في مواجهة خيار تعميم اليأس والانكفاء في ظل اختلال موازين القوى".