اعتبرت "الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة" أن "الأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة خلدة أمس تستدعي التوقف مليا، خصوصا لجهة تداعياتها على الأوضاع الأمنية في كل لبنان، وكذلك لجهة الأيدي التي خططت لهذه الأحداث ونفذتها".

وقالت في بيان اليوم: "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن ما حصل لم يكن عمليات ثأر محلية، بل إن يدا قوية وقادرة هي التي دبرت هذه الأحداث.

كنا قد نبهنا إلى أن الانهيارات المتسارعة في لبنان، وعلى جميع الصعد، سوف تصل إلى مرحلة إشعال نار الفتنة، ما يؤدي إلى تدمير لبنان وإغراقه في دوامة فوضى دموية أخطر من كل ما شهدناه إبان الحرب الأهلية. غير أن السلطة القائمة في البلاد لم تعد أو تستعد لمواجهة مثل هذه الأحدث الخطيرة، إما بسبب الجهل وانعدام المسؤولية أو بسبب الارتهان للجهات التي تعمل على جر لبنان إلى الفتنة الدموية".

أضافت: "إن "الجبهة الوطنية" إذ تدين الجريمة المروعة التي وقعت في خلدة يوم أمس، تهيب بالمواطنين اللبنانيين التحلي بالوعي وروح المسؤولية وعدم الانجرار الغرائزي وراء دعاة الفتنة. تأتي هذه الأحداث بعد مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت. وليس من المنطقي والمعقول أنه على مدى سنة كاملة لم يصل التحقيق إلى أية نتيجة، ما يدل على أن جهة قوية، أو بالأحرى جهة خارجية قوية، تمنع السير بالتحقيق والوصول إلى نتيجة. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل هل إن الجهة التي دبرت ونفذت تفجير المرفأ في الرابع من آب الماضي هي نفسها التي دبرت أحداث خلدة؟".

وختمت: "في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، تحمل الجبهة الوطنية مسؤولية تعطيل التحقيق للسلطة السياسية بسبب عجزها ورضوخها للجهات الخارجية التي نفذت هذه الجريمة".