عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة زحلة والبقاع، بدعوة من عضو الهيئات الاقتصادية نائب رئيس الغرفة منير التيني، خصصته لمناقشة آخر المستجدات في البلاد وأوضاع الاقتصاد الوطني القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة تضامناً مع القطاعات الاقتصادية في زحلة والبقاع لا سيما القطاع الزراعي، في مواجهة الصعوبات التي تمر بها والتي تهدد دورها واستمراريتها.

وتحدث رئيس غرفة زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر، فرحب بالهيئات الاقتصادية ورئيسها شقير في غرفة زحلة والبقاع، مشدداً على ضرورة تكثيف زيارات الهيئات الى المناطق للتواصل وتبادل الخبرات وإعطاء الصورة الايجابية عن لبنان وقطاعه الخاص.

وأشار خاطر الى معاناة المؤسسات والقطاعات على اختلافها، وهذا الموضوع يكبر ولم يعد يحتمل والمطلوب حلول سريعة قبل وقوع الكارثة.

من جهته، حذر التيني من ان الوضع الاقتصادي صعب من مختلف النواحي، معتبراً ان "أزمة الطاقة تلقي بظلالها على كل محركات الدولة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص، وفي هذا الإطار لا بد من التحرك تجاه وزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان لبحث الموضوع بالعمق".

وأشار التيني الى ان "الصادرات الزراعية في غرفة زحلة والبقاع تحسنت في العام 2021 في حين استقرت الصادرات الصناعية نوعاً ما، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية لزيادة الصادرات لأن هذا الموضوع ذات جدوى كبيرة خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

أما شقير، فتوجه بالشكر لغرفة زحلة والبقاع وخاطر والتيني على الدعوة، مشدداً على ضرورة تكثيف مثل هذه الاجتماعات المجدية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وكل اللبنانيين.

وتحدث شقير عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتدحرجها من سيء الى اسوأ، مشرا الى ان "الهيئات كانت أول من رفع الصوت منذ العام 2011 حول صعوبة الأوضاع الاقتصادية مذكراً بنداء 25 حزيران الذي أطلقته الهيئات والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة".

وعبر عن أسفه الشديد، قائلاً: "الجميع يعاني والمؤسسات تعاني والعمال يعانون الشعب تم إذلاله بمختلف أموره الحياتية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار على هذا النحو المدمر"، مشيراً الى ان "المؤسسات الخاصة وفي مختلف القطاعات تقفل بالجملة ولم يعد بمقدورنا العَدّ وهذا أمر محزن يخسر لبنان الكثير من ركائزه وقدراته وإمكاناته".

وأكد شقير "ضرورة الحفاظ على القطاعات الحيوية في لبنان لا سيما القطاعين الصحي والتربوي"، مشدداً في هذا الإطار على قطاع التعليم لا سيما لجهة توفير أفضل تعليم للشباب اللبناني لأن هذا الموضوع يعتبر أساس إعادة النهوض.

وبعد نقاش طويل، تناولت الهيئات فيه مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وكذلك كيفية مواجهة مختلف التطورات المستقبلية، والخطوات المطلوبة للحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية وحيوية القطاع الخاص والحفاظ على المؤسسات وعلى العاملين فيها ووقف هجرة الكادرات البشرية وعلى مستوياتها كافة، بحثت العديد من القضايا الاستراتيجية والتحوط لمختلف التطورات المحتملة، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أعربت فيه عن حزنها الشديد تجاه هذا التدهور المخيف والمريع الحاصل في البلاد وعلى المستويات كافة، وبوجه خاص معاناة المواطنين اليومية للحصول على أبسط سبل الحياة لا سيما الخبز والدواء والمياه والحروقات، وهذا ما لم يكن أحداً يتوقعه في يوم من الأيام.

ورفعت الهيئات الصوت في وجه القوى السياسية، المسؤولة عن كل ما يحصل وعن إدارة شؤون البلاد، مطالبة إياها بالخروج من المناكفات والصراعات، والذهاب الى رحاب الوطنية والوطن، وأن تترفع بآدائها الى هذا المستوى، لأن في ذلك وحده خلاص لبنان بمن فيه، داعية في هذا الإطار الى تشكيل حكومة إنقاذية الآن، حكومة تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتنفيذ إصلاحات شاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وإذ أعلنت الهيئات تضامنها الكامل مع القطاعات الاقتصادية في البقاع لا سيما القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، أطلقت صرخة طالبت فيها كل الجهات الرسمية المعنية بالتحرك سريعاً وإتخاذ الاجراءات الكلفيلة بإنقاذ المواسم الزراعية في البقاع المعرضة للتلف والكساد وإنقاذ آلاف العائلات المعرضة بمعيشتها وحياتها اليومية، محذرة من ان تراكم الخسائر لدى المزارعين وبعض الصناعات الغذائية سؤدي الى انهيار شامل للقطاع الزارعي في لبنان الذي يعتبر ركيزة أساسية وصمام أمان للأمن الغذائي للبنانيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العاتية التي تضرب البلد.

وأكدت الهيئات وقوفها الدائم الى جانب غرفة زحلة والبقاع ودعم مطالبها التي تعبر عن مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية في البقاع، آملة أن تحل الأزمة السياسية التي هي أم الأزمات والمسبب الرئيس لكل معاناة اللبنانيين.

وأعلنت الهيئات انها ستتابع كل المواضيع الهامة التي تم تحديدها ومناقشتها لوضع خطط مستقبلية تجاها، على ان تعلن عن ذلك تباعاً.